أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي، على أن "قانون العمل الجديد لن يعيد النظر في مكاسب العمال، لاسيما منها حق الإضراب وتأسيس النقابات"، مشيرا إلى أن مصالحه أرسلت مشروع القانون إلى الشركاء الاجتماعيين "الاتحاد العام للعمال الجزائريين وأرباب العمل" من أجل إثرائه في إطار لجان مختلطة. وأوضح الغازي في ندوة صحافية نشطها ختاما لزيارة عمل قادته اليوم إلى ولاية عين الدفلى وكشف بالمناسبة عن قرب عقد لقاء مع المعنيين من أجل تقييم مشروع القانون الجديد وإبداء الملاحظات الضرورية المسجلة، مشيرا إلى أن الثلاثية القادمة ستتناول هذا الموضوع والعمل الكبير، وأنه من أجل إثراء الوثيقة النهائية للقانون سيتم على مستوى لجان مختلطة مشكّلة من الاتحاد العام للعمال الجزائريين وأرباب العمل "الباترونا" والحكومة. وأوضح الغازي أن العديد من النصوص قد تم تكريسها في قانون العمل 1990، مشيرا إلى أنه من الأحسن كتابة القانون الجديد في وثيقة واحدة تجمع كل المحاور والجوانب المتعلقة بالقانون. وقال الوزير إن القانون الجديد سيأخذ في الحسبان بعض الاعتبارات، على غرار الظروف الدولية الجديدة والقوانين الدولية التي تستند إليها المنظمة العالمية للعمل وتنمية البلاد بشكل يسمح بتحسين ظروف العمال الجزائريين.