فتح عضوا الأمانة الوطنية لاتحاد الكتاب الجزائريين أحمد عاشوري وتوفيق عوني؛ النار على رئيس الهيئة يوسف شقرا في رسالة ثنائية تتهمه صراحة باتخاذ قرارات فردية والعمل على تحويل المؤسسة إلى ملكية خاصة؛ داعين إياه إلى تقديم عرض مفصل عن نشاط وسير الاتحاد وتوضيحات للأمانة والمجلس الوطنيين بشأن الملفات العالقة. وتضمنت الرسالة خمسة نقاط أبرزها مطالبته بتبرير سفرياته إلى الخارج دون علم أعضاء الاتحاد، وتقديم عرض مفصل عن ذلك مشترطين أن يكون موثقا حول الحالة المالية للاتحاد منذ توليه الأمر بالصرف. ويقول عوني وعاشوري، وهما شاعران، إن شقرا دعا في ال 26 جويلية الماضي إلى اجتماع الأمانة الوطنية دون تقديم أي مبرر لذلك، مما دفعهما إلى مطالبته بوجوب العمل في إطار القانون والابتعاد عما سمياه ب''التسيير الفردي والعشوائي'' وإطلاق حرية المبادرة والعمل في شفافية؛ بدل تحويل جمعية ثقافية وطنية إلى مؤسسة خاصة تسير دون تقديم أي ملف حقيقي أمام أعضاء الأمانة المسيرة، أو كشف أرقام ميزانية الاتحاد التي فاقت، حسبهم، المليار سنتيم؛ دون أن يوجد لها أي أثر في الميدان. وفي السياق ذاته، أكد موقعا الرسالة أن رئيس الاتحاد أبرم عقودا مع أكثر من أربعين كاتبا وسلمها لهم لتوقيعها في ''لمح البصر'' دون أن يطلعوا عليها أو يحتفظوا بنسخ منها مثلما هو معمول به. كما لم يطلع الأمانة على الاتفاقيات التي أبرمت مع أصحاب المطابع، ولم يسلم وصولات لرؤساء الفروع بعدما يقدموا للرئيس شخصيا أموال الاشتراكات. وذهب أصحاب الرسالة إلى أكثر من ذلك حين اعتبرا أن اجتماع ال 26 جويلية الماضي خرج عن القرارات التي صادق عليها المجلس الوطني في دورته الأخيرة مثل إصدار ''مجلة الكاتب'' والنشاط الثقافي الدوري ولقاء الثلاثاء الأسبوعي بمقر الاتحاد، إضافة إلى إنجاز الموقع الالكتروني وغيرها من المشاريع التي ظلت، حسبهما؛ حبرا على ورق، ليؤكدا أن يوسف شقرا أراد تمرير مشروع لتحويل مقر الاتحاد إلى محلات تجارية. من ناحية أخرى، خلصت رسالة عضوي الأمانة الوطنية إلى جملة من المطالب من بينها إطلاق حرية المبادرة للأمناء الوطنيين ومدهم بالإمكانيات والوسائل للعمل؛ وإطلاعهم على كل ''الخبايا'' ودعم الفروع المتواجدة عبر الولايات.