انتقد الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "الأنباف"، "الإقصاء المقصود الذي طال النقابات المستقلة من المشاركة في إثراء مشروع قانون العمل"، داعية إلى إدماج المنتسبين إلى المناصب الآيلة للزوال في الرتب المستحدثة، وضرورة معالجة اختلالات القانون الأساسي. وأكد الاتحاد في بيان له أنه لا يجب الاستخفاف بدور النقابات المستقلة، لأن ذلك سيؤثر سلبا على سير العملية التربوية خلال الموسم الدراسي الحالي، معبرا عن تمسكه بضرورة إدماج المشتغلين في المناصب الآيلة للزوال في الرتب المستحدثة، معالجة اختلالات القانون الأساسي لإنصاف الأسلاك المتضررة وإعادة النظر في طريقة الترقية تثمينا للشهادات العلمية والخبرة المهنية، إضافة إلى مراجعة القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية لفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية لتحسين أوضاعهم الاجتماعية والمهنية، الوقوف اللامشروط مع موظفي المصالح الاقتصادية لتحقيق مطالبهم المشروعة وبالأخص المنحة البيداغوجية، مع إعادة النظر في منحة التأطير، السكن وملف طب العمل. وتساءل الاتحاد عن سبب التماطل غير المبرر في تطبيق محتوى التعليمة 04/2014 والمحاضر المشتركة مع وزارة التربية الوطنية، داعيا إياها إلى الإسراع في تنظيم الامتحانات المهنية لمختلف الأسلاك والأطوار، حفاظا على استقرار قطاع التربية وضمان سنة دراسية هادئة. وذكر الاتحاد من خلال البيان "إنه أمام تدهور القدرة الشرائية التي أثرت على موظفي وعمال التربية، والإجحاف الذي مس أسلاكا عدة، وأمام حرمان النقابات المستقلة من المشاركة في صياغة مسودة مشروع قانون العمل، بإبداء رأيها كشريك اجتماعي، "كان لزاما الإسراع في عقد لقاء تقييمي قصد استقراء الواقع ودراسة مستجدات الساحة التربوية والنقابية ورسم إستراتيجية مستقبلية، في ظل التجاذبات التي تشهدها الساحة الوطنية والإقليمية". وقد سجل الاتحاد حسب البيان تذمر واستياء العمال من الحرمان الذي طالهم، والذي قابله تراجع رهيب في الحريات النقابية المكرسة في الدستور والاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها الجزائر.