وضعت الحكومة في ميانمار مسودة خطة من شأنها إضفاء مزيد من الضغوط والتضييق على أكثر من مليون نسمة من أقلية المسلمين الروهينغا، وتضعهم أمام خيار صعب إما القبول بإعادة التصنيف العرقي ك"بنغاليين" كما تطالب الحكومة مع احتمال منحهم الجنسية وإما مواجهة الاعتقال. ويعيش معظم الروهينغا -الذين يقدر عددهم بنحو 1.1 مليون شخص- في ظل ظروف تمييز عنصري بولاية راخين "أركان" في غربي ميانمار حيث وقعت اشتباكات عنيفة مع البوذيين في عام 2012 أسفرت عن مقتل المئات وتشريد 140 ألفا معظمهم من الروهينغا. فيما يعيش الناجون كالسجناء فعليا في مخيمات أو قرى معزولة وسط قيود على الحركة وعلى الحياة الاجتماعية. وتقترح الخطة أن تقيم سلطات راخين "مخيمات مؤقتة بالأعداد المطلوبة لمن يرفضون تسجيل أسمائهم أو من لا يملكون الوثائق الملائمة". وتجدر الإشارة إلى أن الكثير من الروهينغا فقدوا وثائقهم في أعمال العنف أو رفضوا في السابق تسجيلهم على أنهم بنغاليون ويقولون إن التصنيف يوحي بأنهم مهاجرون غير شرعيين من دولة بنغلاديش المجاورة.