قامت إدارة الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر "أونجام" برفع دعوى قضائية ضد مدير مؤسسة "سيدكار موتورز" بعد استنفاذ كافة الإجراءات والطرق لإرغامه على إعادة أموال 45 عاملا في "أونجام" دفعوا مئات الملايين للحصول على سيارات بالتقسيط، على غرار عمال في العديد من المؤسسات الأخرى راحوا ضحية احتيال "سيدكار موتورز" كانوا قد احتجوا أمام مقر الأخيرة بالدويرة، أياما بعد تفجير "البلاد" فضيحة نصب واحتيال لا تختلف عن "الوعد الصادق". وحسب مراسلة من مصلحة الخدمات الاجتماعية ل "أونجام" موجهة إلى كافة العمال الضحايا من مختلف الولايات، فإنه "بعد انسداد كل الطرق لإرغام مالك المؤسسة (س.ع) على تسليم السيارات للعمال وبعد توجيه الإعذارات الإدارية تم إعذاره عن طريق المحضر القضائي من طرف المحامي برفع دعوى قضائية ضده"، وهو ما دفع صاحب المؤسسة لتوقيع تعهد يتضمن تسديد كل التسبيقات المدفوعة من طرف عمال الوكالة، في أجل أقصاه 30 جويلية المنصرم، وبعد انقضاء المدة المحددة قام بتسليمهم شيك بريدي يحمل رقم 3092138 مؤرخ في 30 أوت المنصرم، نحوز نسخة منه، يتضمن تسديد قيمة مليارين و195 مليون سنتيم لفائدة عمال أونجام، غير أنها اكتشفت أن الحساب البريدي للمؤسسة فارغ بل ومجمد منذ مدة. يذكر أن حوالي ألف عامل من مختلف القطاعات: الشرطة، متقاعدي الجيش، البريد، الملاحة الجوية، وضحايا الإرهاب، قاموا بتسديد نسبة أموال طائلة تقدر بمئات الملايير في مجملها للحصول على سيارات بالتقسيط، ليكتشفوا بعد ذلك أنهم راحوا ضحية نصب واحتيال، ليقوموا بعدها بالتوجه نحو مقر المؤسسة بالدويرة في العاصمة للاحتجاج، حيث اكتشفوا أن المؤسسة خاوية على عروشها، وقامت مصالح الأمن بعدها بتشميع المقر، قبل توقيفه من طرف عناصر الدرك الوطني بالحراش بالجزائر العاصمة