قرر عمال البريد الانتفاضة وشل مراكز البريد، وتنظيم وقفة احتجاجية منتصف شهر رمضان الجاري أمام مقر وزارة البريد و تكنولوجيات الإعلام والإتصال، تنديدا بما وصفوه "تفشي ظاهرة الفساد وتدني مستوى الخدمات بالمؤسسة". وأوضحت جبهة حماية حقوق وكرامة عامل البريد الجزائري، في بيان لها أمس، أن الوقفة الاحتجاجية منتصف الشهر الجاري، ستتبع بمسيرة نحو قصر الحكومة من أجل تحميل وزيرة البريد دردوري والوزير الأول المسؤولية الكاملة عن ما يحدث في القطاع وخاصة في مؤسسة بريد الجزائر. وأوضح المصدر انه في ظل تغاضي السلطات عن ظاهرة الفساد المتفشي في مؤسسة بريد الجزائر وكذا تدني الخدمات مع العجز الكبير الحاصل على المستوى المالي حتى صارت المؤسسة عاجزة عن تسديد أعبائها الأساسية مثل الكهرباء والغاز، فما بالك تسديد أعباء المقاولات فيما يخص أشغال تهيئة مكاتب البريد كما نلاحظ أن المؤهلات شبه منعدمة مع توظيف الأقارب والتي صارت شبه مؤسسة عائلية. واتهمت السلطات وفي مقدمتها المدير العام محلول محند العيد شخصيا بصفته المسؤول الأول عن الشركة "بالسكوت والتواطؤ على هذا التسيير العشوائي"، وهو ما زاد الطين بلة، كما اتهمت الجبهة المسؤول الأول عن بريد الجزائر "بتحطيم الكفاءات وتوظيف الأقارب وعديمي الكفاءات، وعدم احترامه وتنفيذه للأحكام القضائية بتواطؤ من الشريك الاجتماعي الذي همه الوحيد نهب التعاضدية والخدمات الاجتماعية". وكشفت جبهة حماية حقوق وكرامة عامل البريد الجزائري، أن الشريك "قام بسرقة أموال 600 موظف عن طريق وكيل سيارات سيدكار بحجة شراء سيارات بالتقسيط حيث مضى أكثر من عام و لا سيارة و لا هم يحزنون".