تعيش قرية الزبربورة التابعة لبلدية الاخضرية الواقعة على بعد حوالي 45 كلم شمال عاصمة ولاية البويرة العزلة والاقصاء الأمر الذي دفع بسكانها الى تنظيم العديد من الاحتجاجات وإرسال مجموعة من الشكاوى لمختلف المسؤولين لرفع هذا التهميش الذي دام أزيد من 30 سنة إلا أنه لا جديد ظهر الى حد الآن. وبالرغم من أن إنشاء قرية الزبربورة الفلاحية يعود إلى سنوات السبعينيات إلا أن ظروف العيش فيها لم تتحسن بل تراجعت الى الوراء ففي الوقت الذي كانت فيه تتوفر على طرق مهيئة والإنارة العمومية ومستوصف ومياه الشرب إضافة إلى فرع بلدي ومكتب بريد وغيرها أصبحت تنعدم فيها شروط الحياة خلال المدة الأخيرة فطرق القرية مهترئة وأزمة السكن الشغل الشاغل للسكان في حين مشكل البطالة وغياب الخدمات الصحية والمرافق الأخرى أرق قاطنيها. وقد عبر ليومية "البلاد" العديد من السكان عن امتعاضهم الشديد جراء أزمة السكن التي يعيشونها بسبب النقص الكبير في برامج السكن الاجتماعي وعدم القدرة على التوجه إلى السكن التساهمي الى درجة أن بعض العائلات لديها 04 أو05 أولاد متزوجين يقيمون جميعا في بيت والدهم بمعدل غرفة ومطبخ لكل زوج وهو ما يؤدي إلى بروز العديد من المشاكل العائلية. وأمام هذه الوضعية ناشد السكان الجهات المعنية منحهم التفاتة جادة لقريتهم عن طريق برمجة مشاريع السكن الاجتماعي التي تعتبر الحل الوحيد لهذا المشكل الذي يضاف الى قائمة متطلبات السكان والتي نذكر من بينها الوضعية الكارثية للطريق حيث أصبحت الحفر والمطبات هي الصفة المميزة لها خاصة الطريق الرئيسي المؤدي إلى الإكمالية الذي أصبح مصدر خطر على التلاميذ الذين يضطرون للمشي وسط الطريق لعدم توفر الأرصفة مما يزيد من احتمال تعرضهم لحوادث السير خاصة أن الطريق معروف بكثرة حركة السيارات، هذا الى جانب نقص الإنارة العمومية وغياب فضاءات الترفية والتسلية. أما بالنسبة لفرص التشغيل فتكاد تكون منعدمة بالمنطقة، فالمؤسسة الوحيدة المتواجدة باقليم القرية تلجأ إلى جلب عمال من خارج تراب القرية والبلدية لتغطية احتياجاتها. قال أحد الشباب إن المؤسسة وظفت بعض الشباب من القرية كأعوان أمن وعمال في الورشات ولكن هذا غير كاف حيث أكد على الشباب الذين طالبوا بضرورة فتح عدد أكبر من مناصب العمل لصالحهم باعتبار لهم الأحقية في التشغيل بالمؤسسة التي عمرت أكثر من 30 سنة بالمنطقة تحمل خلالها السكان مختلف السموم المنبعثة منها، كما طالب بعض العمال بالمؤسسة ممن تحدثنا اليهم بضرورة ترسيمهم في مناصب دائمة بدل عقود العمل المؤقتة التي جعلتهم يعيشون تخوفا دائما. من جهة أخرى طرح سكان القرية مشكل ضيق مكتب البريد الذي يقدم خدماته لأكثر من 8 آلاف نسمة والذي لا يتجاوز طوله 6 أمتار وعرضه حوالي مترين كما لفت انتباهنا المئات من الرسائل الموضوعة جانبا في انتظار قدوم أصحابها لاستلامها في ظل غياب موزع بريدي. أما بالنسبة لمستوصف القرية فإنه يعيش نفس المشاكل، فغياب الطبيب المدوام ونقص التجهيزات طبية جعلت من خدمات مستوصف القرية تقتصر على إعطاء الحقن وتغيير الضمادات وقياس ضغط الدم فقط فالطبيبة لا تزور المرفق إلا يوما واحدا في الأسبوع الامر الذي دفع بالمرضى للتنقل الى مستشفى الأخضرية أو التوجه إلى الخواص متحملين الظروف المناخية القاسية صيفا وشتاء الى جانب ارتفاع المصاريف. من جهة أخرى عبر لنا سكان القرية عن استيائهم الشديد من عدم وضع حد لنشاط المفرغة العمومية الواقعة بمحاذاة مساكنهم والتي عمرت لأكثر من 30 سنة وتسببت حسب تصريح بعض السكان في إصابة السكان بداء الربوكما سجل خلال هذه المدة العديد من الولادات المصابة بالتشوهات الخلقية، إضافة إلى كثرة عدد حالات سقوط الأجنة بسبب السموم المنبعثة من هذه المفرغة العمومية التي كان السكان يعتقدون أن مشروع إنجاز مفرغة تقنية بمنطقة العسة والذي رصد له مبلغ 13مليارا إلا ان توقف هذا المشروع لأسباب لا تزال مجهولة عصف بحلمهم الوردي وزاد من معاناتهم.