أشاد امس رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، بالتقدم الملموس الذي عرفته الجزائر في مجال ترقية حقوق المرأة ومحاربة كل أشكال العنف ضدها منذ تطبيق نظام السلم والمصالحة واستتباب الأمن في البلاد. أكد عبد القادر بن صالح، بسويسرا، في الكلمة التي ألقاها بمناسبة أشغال الجمعية ال131 للاتحاد البرلماني الدولي، أن الجزائر قطعت أشواطا هامة في مجال ترقية و تطوير حقوق المرأة وحمايتها من كل أشكال العنف، الى درجة أنها باتت من أهم أولويات الدولة الجزائرية وموضوع إجماع لدى كافة مكونات المجتمع، وهذا مباشرة بعد عودة الأمن للبلاد بفضل ميثاق السلم والمصالحة. وأضاف رئيس مجلس الأمة "منذ سنة 2005 باشر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة تنفيذ برنامج سياسي طموح يرمي إلى الرفع من مكانة المرأة الجزائرية وتحقيق المساواة فيما بين النساء والرجال عامة في كل المجالات". كما نوه عبد القادر بن صالح بالاستراتيجية الوطنية لإدماج وترقية المرأة في الجزائر التي تركزت على أساس مخطط عمل وطني شارك في إعداده خبراء من عدة قطاعات ذات علاقة بقضايا وشؤون المرأة، لاسيما ما يتعلق بحقوقها السياسية، وهي الخطة التي زكاها البرلمان بالمصادقة على قوانين عضوية هامة تصب كلها في إطار تعزيز حقوق المرأة الجزائرية، حيث حصلت بعدها على حصتها في المجالس المحلية المنتخبة من 20 الى 50 بالمائة، إضافة الى ارتفاع نسبة تمثيل المرأة في البرلمان سنة 2012 من 7.07 الى 31.6 بالمائة.