هنأت الشخصيات النسوية الفعالة في المجتمع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على النجاح الساحق الذي حققه في الانتخابات الرئاسية 2009 . والتي توج فيها رئيسا للجزائريين لعهدة جديدة بأغلبية وصلت ولأول مرة في تاريخ الجزائر إلى 90 بالمائة من الأصوات . كما طالبت عدة شخصيات نسائية جزائرية الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بأن يضع آليات قانونية لتنفيذ التعديلات الأخيرة التي مست الدستور الجزائري فيما يتعلق بتوسيع وترقية دور المرأة في الجزائر، مطالبين إياه بوضع أطر تكفل ترقية المرأة سياسيا واجتماعيا. هنأت السيدة نوريه حفصي رئيسة الاتحاد العام للمرأة الجزائرية الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بالنجاح الباهر الذي حققته في الانتخابات الأخيرة وأكدت في تصريح لها ''للحوار'' أن المرأة الجزائرية قطعت على نفسها عهدا بأن يرفعن نسبة المشاركة في الانتخابات الحالية وقد حققن ذلك من خلال مشاركتهن المتميزة والمشهود له وأضافت أنه عندما يتعلق الأمر بالجزائر لا يمكن للمرأة الجزائرية أن تتأخر أبدا عن قول كلمتها وفوز عبد العزيز بوتفليقة هو استكمال لمسار الانجازات بدءا بالمصالحة وانتهاء بالقرارات الأخيرة التي منحت المرأة تمثيلا مميزا في المجالس السياسي وأكدت السيدة نوريه حفصي أن مطالب النساء الجزائريات تتحدد من خلال نضالاتها وما قام به رئيس الجمهورية لحد الآن هو من صميم برنامجه الانتخابي، ومن ثوابت سياسته الوطنية، حيث آمن بأنه لا سبيل لبناء مجتمع ديمقراطي دون إشراك فعلي للمرأة في سبيل تحقيق ذلك ونوهت السيدة حفصي بالمكتسبات التي حصلت عليها المرأة الجزائرية منذ الاستقلال ولحد اليوم، واعتبرت أن ذلك جاء نتيجة مطالبها المستمرة للوصول الى الأهداف التي سطرتها منذ البداية، داعية النساء الجزائريات إلى بذل المزيد من الجهود التي تكفل لهم الوصول الى تحقيق التقدم، واحراز المكانة التي تستحقها في جميع المجالات، وأضافت أن الدستور الجزائري يحفظ للمرأة الجزائرية حقوقها ولكن بشرط أن يضع تلك المواد قيد التنفيذ، وأن يشرع في صياغة الآليات لتنفيذ تلك المواد ومتابعتها في أرض الواقع، وطالبت السيدة نوريه حفصي في الأخير أن يضع الرئيس الجزائري المنتخب عبد العزيز بوتفليقة برنامجا خاصا للمرأة من أجل ترقيتها في الساحة السياسية وفي مراكز صنع القرار أيضا وعن حضور المرأة في الساحة السياسية قالت حفصي انه قليل جدا بل هو لا يتجاوز واحدا أو اثنين في المائة وهذا قليل جدا بالمقارنة مع التواجد الرجالي على حد قولها ومن أجل رفع هذه النسبة أكدت السيدة حفصي أن المرأة الجزائرية أن كانت من قبل قد طلبت بنسبة أكبر في التمثيل السياسي وقد نجحت في الحصول على ذلك عليها العمل اليوم أكبر من أجل تطبيق هذه المكتسبات على أرض الواقع خاصة وان كل الظروف مهيأة من أجل تحقيق ذلك.وبالموازاة مع ذلك طالبت السيدة سمية صالحي رئيسة لجنة المرأة العاملة في الاتحاد العام للعمال الجزائريين في تصريح لها ''للحوار'' الرئيس الجزائري المنتخب عبد العزيز بوتفليقة بضرورة الإسراع في تطبيق ما بدأ بانجازه في العهدة السابقة، خاصة ما تعلق منها بتعديل الدستور الذي منح المرأة مكانة سياسية واجتماعية راقية، وأضافت أنه يجب تحديد الشروط اللازمة لالتحاق المرأة بالمراكز القيادية والطريقة الكفيلة بإبراز دورها وتمثيل نفسها وغيرها من نساء المجتمع، تمثيلا سياسيا وقياديا كبيرا يجعلها قريبة من دوائر صنع القرار في الجزائر، وأكدت السيدة صالحي أن بناء الجزائر يستلزم تضافر جهود الجميع نساء ورجالا والنسبة التي تمثلها المرأة الجزائرية في شتى الميادين المهنية والدراسية كفيلة بأن تجعلها تتبوء مناصب عليا، وما تملكه المرأة الجزائرية من قدرات وكفاءات تجعلها قادرة على اتخاذ أي قرار مصيري دون خوف أو تردد، مع التركيز على تحديد المناصب التي يمكن لها أن تتبوأها ، والمقاييس التي تبنى عليها أي ترقية تتعلق بعمل المرأة في هذا المجال السياسي أو أي مجال أخر. مطالب برفع التحفظات عن اتفاقية''السيداو'' أصرت السيدة نجية زغودة رئيسة التنسيقية الوطنية لمكافحة التمييز ضد المرأة وعضو في لجنة المرأة العاملة أن تحمل مطالب المرأة الجزائرية للرئيس المنتخب أولا الإسراع بإيجاد صيغ تضمن لها العمل في شروط ملائمة وطالبت الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بضرورة تبني مطالب التنسيقية المتمثلة في الإسراع بإصدار قانون يحمي الشاهد في جرائم التحرش الجنسي، حيث لا يزال هذا المطلب مرفوعا على رأس المطالب الأخرى التي تنادي بها التنسيقية الوطنية لمكافحة التمييز ضد المرأة في كل مناسبة، كما طالبت السيدة نجية زغودة بضرورة رفع الجزائر للتحفظات التي أبدتها فيما يتعلق بالاتفاقية الدولية لمكافحة التمييز ضد المرأة ''السيداو''،خاصة فيما تعلق ببنود لا تزال غامضة ولم تحدد الجزائر موقفها منها لحد اليوم كالجنسية، والعديد من النقاط الأخرى التي تضمنها قانون الأسرة الحالي كما أكدت رئيسة المنتدى العالمي للمرأة المسلمة والبرلمانية السابقة عن حركة مجتمع السلم الجزائرية عائشة دحمان بلحجار في تصريح لها لوسائل الإعلام على مواصلة النضال السياسي، من أجل النهوض بالمرأة الجزائرية في المجتمع، وذلك من خلال نشاطها المستمر. ودعت بلحجار رئيس الجمهورية الى أن يحرص على تطبيق المواد القانونية التي تتعلق بالحقوق السياسية والمدنية للمرأة وثمنت المواد التي تمنح المرأة مجالا واسعا للممارسة السياسية للمرأة لكنها أظهرت تخوفها من أي قراءات سلبية لتلك التعديلات لذا شددت في حديثها عن هذا الموضوع على ضرورة وضع آليات من شأنها أن تضع تلك المواد حيز التطبيق الصحيح دون أن تستغل من أي جهة كانت أو من أي حزب كان . وعبرت بلحجار عن أملها في أن تتوسع الحقوق السياسية للمرأة ومشاركتها في المجالس المنتخبة الى أن ترقى الى التواجد في الدوائر التنفيذية والقريبة من صنع القرار. العمل على مواصلة ترقية دور المرأة ومن جانبها قالت عضوة جمعية النساء الجزائريات الكوادر بن صفا حسيبة أن البرامج الانتخابية في الجزائر تركز دائما على تواجد المرأة ودورها في المجتمع ، مطالبة بأن يتم تفعيلها في الواقع تجنبا للشعارات فقط، وأضافت بن صفا أن المرأة الجزائرية نالت الكثير من الحقوق من خلال الدستور الجزائري الذي يكفل لها الممارسة السياسية ودورها أيضا في المجتمع، مشددة على أن الواقع لا يعكس ذلك لأن المرأة أصبحت ورقة انتخابية، وطالبت الرئيس بوتفليقة أن يمنح للمرأة مجالا أوسع للعمل في الميدان في الوظائف الريادية حتى تبرز المرأة كفاءاتها العالية ، وشددت على أن المرأة لديها امكانات هائلة خاصة أن نسبة كبيرة من الجزائريات متعلمات وبالتالي فالمرأة بإمكانها أن تدخل الى مناصب اتخاذ القرارات على مستوى البلديات والولايات والوزارات أيضا ومن ناحيتها قالت نائبة سابقة في البرلمان عن حركة مجتمع السلم حسيبة أمقران طواهرية أن الرئيس الجزائري القادم سيواصل مجهوداته في ترقية دور المرأة في مختلف الإدارات ومواقع القرار، ودعت طواهرية الرئيس بوتفليقة الى أن يواصل جهود الاستقرار الأمني والاجتماعي والاقتصادي ومواصلة الانجازات الكبرى التي فتحتها الجزائر في العشرية الماضية . وأشادت المتحدثة بما ذهب إليه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بعد التعديل الأخير للدستور، معبرة عن أملها في أن تتاح الفرص أكثر للمرأة في اتخاذ المواقع التي تليق بجهودها ونضالاتها عبر التاريخ الجزائري، وشددت طواهرية على أن المرأة لديها كفاءة عالية في صناعة القرارات، والمساهمة في تنمية واستقرار الوطن من خلال مشاركة فعالة في بناء المجتمع.