قررت النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الالتحاق بركب المحتجين، مهددة بالعودة إلى الإضرابات في حال تنصل الوزارة عن مسؤولياتها الكاملة والتزاماتها بمعالجة مشاكل مهنيي القطاع، داعية منسقي الولايات إلى عقد الجمعيات العامة وكذا المجالس الولائية تحضيرا لدورة المجلس الوطني العادية التي ستنعقد خلال العطلة الخريفية المقبلة. وأعطت السناباست صورة سوداء عن الدخول المدرسي الحالي الذي ميزه الاكتظاظ وهو أحد أسباب تفاقم ظاهرة العنف في الوسط المدرسي، الى جانب النقص الفادح في التأطير التربوي والإداري، فضلا عن الفوضى الناتجة عن رداءة التسيير والفساد الإداري المتفشي في القطاع في كثير من مديريات التربية وحتى على المستوى المركزي في الوزارة. وما زاد الطين بلة هو التقارير المغلوطة الصادرة عن بعض مديريات التربية وحتى من بعض اللجان التي أشرفت على الدخول المدرسي. وتساءلت السنابست في بيان لها عن كيفية بلوغ الإصلاح التربوي النجاح في مثل هذه الظروف التي تفتقر للشروط البيداغوجية البديهية والتي يفترض أن تكون محسومة وهي مرتبطة بأية مقاربة نتخيّرها، ليرقى النقاش بعدها وتخضع حركة الإصلاح وباستمرار لنقد مؤسس على شروط موضوعية لمراجعة أسسه وفلسفته. كما اعتبرت النقابة التدابير التي تضمنتها التعليمة 004 والتي حددت فيها كيفيات تطبيق بعض الأحكام التنظيمية المتعلقة بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، تراجعا عن مبادئ وأسس الشراكة التي ينبغي أن تتسم بها علاقة الوصاية بشركائها الاجتماعيين وأنها تنكر صارخ لانشغالات الأساتذة، داعية الوصاية للتحلي بالشجاعة والاعتراف بأخطائها، مؤكدة أنها لن تتنازل عن المطالب المشروعة للأساتذة والمدونة في مختلف المحاضر المشتركة سواء مع الوزارة الوصاية أو مع المديرية العامة للوظيفة العمومية، وسننتهج كل السبل القانونية لتحقيقها بما في ذلك العودة إلى الاحتجاجات والإضرابات، وداعية الوصاية والسلطات العمومية لتحمل مسؤولياتها كاملة والالتزام بمعالجة المشاكل المهنية الاجتماعية لموظفي القطاع وأن تكون لها الشجاعة الكافية للاعتراف بأخطاء تسييرها لتنصف الجميع، وذلك من خلال تصحيح اختلالات القانون الخاص بعمال التربية الوطنية 12/240 المعدل والمتمم، وتسوية وضعية أساتذة التعليم التقني واحتساب أقدميتهم المكتسبة في الترقية إلى الرتب المستحدثة والترقية الآلية إلى الرتب العليا لهيئة التدريس خلال المسار المهني. كما طالبت بتسوية وضعية أساتذة وموظفي الجنوب والهضاب العليا والمتمثلة في تحيين منحة المنطقة على أساس الأجر الرئيسي الجديد وبأثر رجعي ابتداء من 01 /01 /2008، وكذا الأثر الرجعي المسلوب للتعويض النوعي عن المنصب والإسراع في توزيع وإنجاز سكنات أساتذة الجنوب، وتخصيص حصص سكنية لفائدة عمال القطاع. ومن جهة أخرى استنكرت نقابة "سنابست" إقصاء الناجحين في مسابقة التوظيف الأخيرة بعدما هدرت أموالا في عملية تكوينهم لتسقط أسماؤهم من قائمة الناجحين بعد المراقبة البعدية. وخلال تطرقها لملف الخدمات الاجتماعية أكدت النقابة أن التقارير الولائية تؤكد وجود سوء وفشل في تسيير أموال الخدمات الاجتماعية وظهور خلافات وصراعات محلية ووطنية رهنت مصالح الموظفين، وهو ما يجبر الوصاية على التفكير في نمط تسيير هذه الأموال مستقبلا خاصة أنّ عهدة اللجان الحالية توشك على نهايتها وهي غير قابلة تحت أي مبرر لا للتأجيل ولا للتمديد.