وجهت شركة "ستيل" القطرية المشرفة على إنجاز مصنع الحديد والصلب بمنطقة بلارة في جيجل تهديدا صريحا للحكومة الجزائرية بحل الشراكة ورحيلها من السوق الجزائرية نتيجة ما سمته ب«انعدام المناخ المناسب للاستثمار" في وقت تدخل المسؤولون على قطاع الصناعة في الجزائر ودعوتها إلى اجتماع عاجل لإقناعها بالبقاء. وحسب ما أكدته مصادر عليمة ل«البلاد" فإن مصنع القطريين للحديد والصلب والذي رصد له مبلغ 3.2 ملايير دولار كان مهددا بالتوقف لولا التدخل السريع للسلطات الجزائرية التي استجابت لمطلب القطريين والمتمثل في تزويدهم بمحطة كهربائية وهي المحطة التي تشرف على إنجازها الشركة الكورية "هيونداي" بتكلفة 2 مليار دولار حيث تلقت هذه الأخيرة تعليمات صارمة بالتعجيل في تسليمها. كما تلقى مطلب القطريين الثاني المتمثل في تخصيص رواق خاص بميناء جنجن بجيجل استجابة سريعة لتحظى الشركة بامتيازين جديدين في ظرف بضع ساعات خاصة أن نظام العمل بالشباك الوحيد على مستوى الموانئ والذي سبق أن وعد به الوزير الأول عبد المالك سلال لا يزال مجرد حبر على ورق، في وقت كان قد صرح فيه وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب سابقا أن مركب الحديد سيتم إنجازه بشراكة قطرية أو غيرها، في إشارة منه إلى رفض السلطات الجزائرية التهديدات والضغوط التي تباشرها قطر في كل مرة. وتعد هذه المرة الثانية التي يهدد فيها المجمع القطريالجزائريين بفض الشراكة رغم العقد الموقع بين الطرفين حيث يلجأ في كل مرة إلى الضغط بقوة واستعمال أسلوب الشد والجذب وهو ما أثار استياء السلطات الجزائرية التي يبدو أنها بدأت تبحث عن خليفة للمجمع القطري ستيل في حال تكرار هذا السيناريو. ويعوّل على هذا المشروع بشكل كبير لحل أزمة الحديد في السوق الجزائرية بعد أن بات مركب الحجار يسجل تراجعا كبيرا في الإنتاج رغم الاستثمارات الضخمة التي رصدت له من قبل السلطات الجزائرية، حيث لا يزال هذا الأخير يعيش وضعية غير مستقرة بفعل الاحتجاجات العمالية وقضايا الفساد التي تواجه إطارات المركب إضافة إلى عجزه عن تحقيق الأهداف المسطرة له من قبل السلطات الجزائرية. للإشارة فإن مشروع مركب الحديد سيجسد بالشراكة بين سيدار الجزائرية و«ستيل" القطرية وفق قاعدة 51 / 49 حيث سيسمح هذا الأخير بتوفير آلاف مناصب الشغل.
