عرض وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي أمام الرئيس بوتفليقة في إطار الجلسات التي يعقدها سنويا لتقييم القطاعات الوزارية، حصيلة إنجاز قطاع الطاقة والمناجم· وتحدث الوزير الجديد يوسف يوسفي مطولا عن إنجازات القطاع حسب البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الجزائرية دون التعريج على الفضائح التي هزت قطاع النفط خاصة ما تعلق بالشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك، ولم تتضمن الحصيلة التي عرضها الوزير أرقاما حديثة رغم أن القطاع عرف تراجعا في الأرباح، قدر حسب دراسة أجراها معهد محافظي الحسابات لسنة 2009 ب 284 مليار دينار أي ما يعادل 84,2 مليار أورو· كما لم يتم الحديث عن تراجع حجم الإنتاج من النفط والغاز بحوالي 15 بالمائة وتراجع معدلات أسعار النفط في السوق العالمية من 2,99 دولار للبرميل إلى 5,61 دولار للبرميل خلال نفس الفترة، وتراجع إنتاج الجزائر من النفط في إطار التزامها بتوصيات اجتماع الأوبك·ويرى مراقبون للقطاع في عدم تركيز البيان الرسمي لجلسات الاستماع على المجمع النفطي ''عودة للأمور إلى نصابها الطبيعي في قطاع الطاقة والمناجم'' الذي اختزل -حسبهم- ''في سوناطراك منذ تولي شكيب خليل مقاليد الوزارة''، وأدى ذلك -حسبهم- إلى تراجع الاهتمام بمجالات حيوية تتعلق على الخصوص بالمناجم ومجالات الطاقة الأخرى· وأشار البيان الرسمي أن الوزير الجديد الذي عين بعد تنحية شكيب خليل في آخر تعديل حكومي، قدم للرئيس عرضا عن الجهود الرامية لرفع الاحتياطي الوطني من المحروقات عبر استثمار متزايد في مجال البحث والاستكشاف وتحسين استغلال مناجم النفط والغاز· وفي مجال تحويل وتثمين المحروقات وأصل القطاع، حسب يوسفي، إنجاز المشاريع الكبرى في البيتروكيمياء القاعدية ووحدات التمييع والتكرير وتوسيعها من أجل الاستجابة لطلب السوق الداخلية من المحروقات· وأكد الوزير أن قطاع الطاقة والمناجم عرف نموا معتبرا بين سنتي 2000 و.2009 وأضاف أن الإنتاج الوطني للمحروقات سيعرف وتيرة نمو تعكس جهود تحسين استغلال الحقول· وسيكون هذا النمو في الإنتاج الأولي للمحروقات مرفوقا بتعزيز وتوسيع الأنابيب الكبيرة للنقل سيما الغاز الطبيعي من أجل الاستجابة للطلب الداخلي المنتظر، وارتفاع قدرات التصدير كما سيعرف نشاط ما بعد الإنتاج من جهته تطورا معتبرا خلال السنوات المقبلة خاصة من خلال إنجاز وحدات جديدة·وردا على مداخلة الوزير ركز الرئيس بوتفليقة على ضرورة الاستثمار في مجال المحروقات من خلال تكثيف جهود البحث والتنقيب عبر كامل التراب الوطني عن طريق تطوير الطاقات الجديدة والمتجددة· وقال الرئيس للوزير الجديد ''أنا أنتظر أن يتم تقديم برنامج عمل فعلي، وأؤكد أن الاقتراحات التي ستتم الموافقة عليها ستحظى بالدعم المالي العمومي الملائم''· ومن جهة أخرى اغتنم رئيس الدولة فرصة تقييم هذا القطاع الاقتصادي ذو القيمة المضافة العالية لإعطاء تعليمات لأعضاء الحكومة بالسهر على تثمين المؤسسات العمومية أو المختلطة كل في مجال اختصاصه·