تتعرض أكثر من 30 بالمائة من العاملات بقطاع التربية إلى التحرش الجنسي من طرف مدراء ومفتشين، دون أن يتم التبليغ عن هذه الحالات، بسبب تخوف المعنيات من الفضائح ومن إمكانية فقدان مناصب العمل. بالموازاة مع ذلك، طالب الشركاء الاجتماعيين بالقطاع بتنصيب خلية إصغاء خاصة بالتحرش الجنسي في الوسط المدرسي. وكشف عاشور ايدير، رئيس مجلس ثانويات الجزائر، أنه باشر إجراء دراسة حول التحرش الجنسي في الوسط المدرسي وأسبابه وطرق القضاء عليه، بعد التقارير التي وصلت التنظيم من مختلف الولايات والتي تؤكد تسجيل الكثير من الحالات الخاصة بالتحرش الجنسي، وقال ايدير عاشور إن 30 بالمائة من العاملات بالقطاع سواء أستاذات أو العاملات في الإدارة أو يتعرضن للتحرش الجنسي من طرف المدراء أو المفتشين دون أن يتمكن من التصريح بمثل هذه الحالات، بسبب طبيعة المجتمع الذي نعيش فيه، وطالب المتحدث في هذا الشأن الوزيرة بن غبريط بضرورة تنصيب خلية إصغاء خاصة بالتحرش الجنسي في الوسط المدرسي. من جهة أخرى، استنكر المجلس وضعية المؤسسات التربوية التي تعد حسبه في وضعية جد كارثية، بسبب الاكتظاظ، خاصة وأن 10٪ من المؤسسات تعمل بأكثر من 50 تلميذا في القسم ، و50 ٪ أخرى تعمل ب 40 تلميذا في القسم. يضاف إليه نقص التأطير البيداغوجي والإداري واستشعار حالة اللاأمن عند الجميع، مما أدى إلى الفوضى والعنف داخل المؤسسات. وتأسف المتحدث لعدم قيام الوصاية بلعب دورها لإيجاد حلول حقيقية ومواصلتها، مقابل ذلك في سياسة الهروب إلى الأمام من خلال المراوغات والتنصل وتحميل المسؤولية وانعدام الجدية في الحوار مع الشركاء الاجتماعين. وأعاب المتحدث على الوصاية تنظيم مسابقة الترقية تطبيقا لما ورد في القانون الجديد دون تحديد العدد الذي قد يكون أقل من الاحتياج، مما جعل القطاع يتخبط في إشكالية العجز في التأطير من جديد، وقرر "الكلا" عقب اجتماع المجلس الوطني تنظيم يوم غضب في 10 نوفمبر المقبل مرفوق بتجمع أمام ملحقة وزارة التربية الوطنية بالرويسو احتجاجا على ظروف العمل المزرية والوضع الكارثي التي وصلت إليه التربية والتعليم. ودعا "الكلا" إلى إعادة فتح المفاوضات حول القانون الخاص لعمال التربية وتسوية وضعية الأساتذة المحتجين في الطارف وسكيكدة والجزائر غرب والحالات المماثلة في الولايات الأخرى، وإدماج المستخلفين لضمان استقرار وضعيتهم وأدائهم البيداغوجي والتربوي، والتعجيل باستلام الهياكل المدرسية التي هي في طور الإنجاز وإطلاق المشاريع الجديدة، ووضع مخطط توظيف استعجالي لكل المناصب وفي كل الأسلاك.