أفادت مصادر مصادر أمنية مأذونة بأن وزارة الدفاع الوطني أبرقت بتعليمات "عاجلة" لمصالحها عبر الولايات الحدودية بتمديد العمل بتدابير حالة التأهب القصوى التي تم إعلانها عشية التشريعيات التونسية المنقضية إلى غاية الانتخابات الرئاسية المرتقب تنظيمها في 23 نوفمير الجاري بهذا البلد الجار. وذكرت المصادر أن قيادة أركان الجيش الوطني الشعبي طلبت من رؤساء اللجان الأمنية الحدودية مع تونس أخذ احتياطات ميدانية بسبب الوضع الأمني المتطور في مناطق تونسية قريبة من الحدود، وعرضت قيادة الجيش على السلطات الميدانية تقديم توجيهات في كيفية التعاطي مع ما يُعتقد أنه نشاط متزايد لجمعات إرهابية في المنطقة الفاصلة بين الدولتين لاسيما في ولايات تبسة والطارف والوادي. ولم تستبعد المصادر أن يكون تفكيك مصالح الأمن بتونس لخلايا دعم وإسناد الإرهاب بولايتي الكاف والقصرين وما تبعه من إجهاض لمخططات إرهابية أخرى بالمنطقة وعلى الحدود إلى جانب تلقي وزارة الدفاع الوطني لتقارير متخصصة أعدتها لجنة عسكرية عاينت ولايات التماس الحدودي وراء هذه المستجدات ذات الصلة بالوضع الأمني العام. وأمرت قيادة أركان الجيش الوطني الشعبي كل الوحدات عبر الشريط الحدودي الشرقي بالبقاء في حالة تأهب قصوى، وألزمت كل أفراد الجيش سواء الوحدات العاملة في المراكز المتقدمة والمتخصصة في مجال مكافحة الإرهاب في الجبال، أو تلك العاملة في المدن وقيادات النواحي العسكرية، بتمديد ساعات العمل الرسمية لغاية صدور تعليمات جديدة. ويعطي هذا التحرك العسكري الجزائري انطباعاً بأن الحكومة تعتقد بوجود خطر كبير قد يأتي في أي لحظة من الحدود الشرقية مع هذا البلد الذي يعيش لحظة مخاض ديمقراطي ستكون أبرز محطتها الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 23 نوفمبر الجاري. وتقضي خطة الجيش من خلال اللجان الأمنية التي يرأسها الولاة بتعريف الجهات المدنية بطبيعة المسالك التي يعبرها عادة إرهابيون مرتبطون ب "تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي" في تنقلهم من الجزائر إلى تونس، أو العكس، وأيضاً المسالك الشهيرة في تنقل الجماعات الجهادية من شمال مالي إلى وليبيا إلى تونس وبعدها الجزائر. وكانت قيادة الجيش الجزائري قد حذرت عشية الانتخابات التشريعية التونسية من تسلل عناصر من جماعات إرهابية متعددة إلى الجزائر، باستغلال حالة النزوح التي تشهدها الجزائر من دول الجوار كمالي وليبيا بسبب النزاعات الداخلية. ونشرت قيادة الجيش بيانا في المجلة الرسمية للجيش، ذكرت فيه أن الجزائر تواجه "تحديات ورهانات عسكرية وأمنية كبيرة، تتطلب التجند والاستعداد لصد أي تسلل محتمل عبر الحدود، ومواجهة مختلف التهديدات، لاسيما الإرهابية منها، والمخاطر التي تبقى مفتوحة على كل الاحتمالات". وأكدت قيادة الأركان أن "الساحة الإقليمية تعرف تطورات خطيرة بتصاعد أعمال العنف وتردي الحالة الأمنية بشكل خطير على حدودنا الشرقية التي تعرف تدهورا أمنيا دفع إلى نزوح للسكان نحو حدودنا". ولفت المصدر إلى أن قيادة الجيش ترى أن هذا النزوح "قد يساعد على تسلل عناصر من جماعات إرهابية إلى الوطن، مما يشكل خطرا على الأمن والاستقرار بالمنطقة.
