حركة المسافرين على المعابر الحدودية بالشرق تسير بشكل طبيعي تلقت الوحدات العسكرية المرابطة بالحدود الشرقية مع تونس في ولايات الطارف و سوق أهراس و تبسة و الوادي تعليمات صارمة منذ يومين تأمر بمضاعفة اليقظة و تعزيز الحضور الأمني الذي يتزامن مع نشر كتائب إضافية من القوات المشتركة تحسبا للانتخابات التشريعية في تونس التي تجرى يومي 25 و 26 أكتوبر الجاري.و نفى مصدر أمني مأذون في اتصال مع "البلاد" ما روجته صحف تونسية و مواقع اخبارية تحدثت عن غلق مرقب للحدود مع تونس طيلة يومي الانتخابات مؤكدا أن "الجزائر ملتزمة بالتعاون الأمني و العسكري عالي المستوى مع الحكومة التونسية و لن تقدم على هذه الخطوة رغم أن الحدود المشتركة تشهد تحركات لخلايا إرهابية يجري ملاحقتها في إطار مخطط تنسيق محكم بين البلدين". و واصل نفس المصدر أن "وحدات الجيش و حرس الحدود و مختلف الوحدات الأمنية المشتركة عززت انتشارها في المناطق الحدودية لتأمين الشريط الحدودي كما أن المعابر الحدودية تبقى مفتوحة في وجه الأشخاص و المسافرين و ناقلي البضائع و الخدمات في الاتجاهين". وحسب مصادر محلية متطابقة من الحدود الشرقية بالمعبر الحدودي أم الطبول، فإنه رغم كثافة التحليق المروحي المكثف لطائرات الاستطلاع و انتشار وحدات الجيش الوطني الشعبي للقيام بعمليات التمشيط والمراقبة الأمنية، فإن حركة الدخول والخروج للأجانب والجزائريين عبر المعبر لم تتأثر على الاطلاق و هي تسير بشكل طبيعي، وهو ما أكده أيضا عدد من التونسيين الذين التقتهم "البلاد" في بعض أسواق مدينة عنابة لشراء البضائع، حيث شدد هؤلاء عدم ملاحظتهم أي تعقيدات في المراقبة الأمنية للمسافرين على مقربة من الانتخابات التونسية، بل أوضحوا بأن الأمور تسير بشكل عادي على الحدود، مضيفين أن الجيش التونسي في الجهة المقابلة من الحدود الجزائرية يتواجد بكثافة، وهو ما يعني أن قوات الأمن التونسية تضرب أيضا طوقا أمنيا لمنع تسلل الإرهابيين التونسيين والحيلولة دون فرارهم نحو الحدود الجزائرية. و أوضح مصدر عسكري أن "التعزيزات الأمنية الجارية وضعت خصيصا لمحاصرة نشاط الجماعات الإرهابية و معهم بارونات شبكات الجريمة المنظمة الذين يحاولون الاستثمار في هذه الظروف الإستثنائية الموسومة بتحولات سياسية لتنفيذ جرائمها ، و أن المطلوب هو زيادة اليقظة على الحدود و الحذر و الاستعداد لصد أي عمل اجرامي ، بتكثيف العتاد و التجهيزات العسكرية التي تمكّن أفراد الجيش من القيام بعملهم على أكمل وجه . و كانت قيادة الجيش قد أشارت مؤخرا أن الجزائر تواجه "تحديات ورهانات عسكرية وأمنية كبيرة، تتطلب التجند والاستعداد لصد أي تسلل محتمل عبر الحدود، ومواجهة مختلف التهديدات، لاسيما الإرهابية منها، والمخاطر التي تبقى مفتوحة على كل الاحتمالات". وشدد قيادة الأركان على أن "وحدات الجيش تبقى مستعدة ويقظة بغرض التصدي لهذه التهديدات، وذلك من خلال انتشاره عبر حدود الجزائر مع مختلف الدول المجاورة لممارسة مهامه الدستورية في ظل احترام القوانين والنظم دفاعا عن حدودنا الوطنية والوحدة الترابية وسيادة وأمن واستقرار الجزائر".