كشف وزير الأشغال العمومية "عبد القادر قاضي" عن مشروع وطني للقضاء على النقاط السوداء التي تعيق الحركة المرورية، وقال إن هذا المشروع يعتمد على دراسة ميدانية تأخذ بعين الاعتبار عدد المركبات، مؤكدا أن حجم الحظيرة الوطنية للسيارات أصبح خطرا حقيقيا على حركة المرور بالمدن الكبرى، قائلا "لم يعد حتى الترامواي والميترو الذي تم تزويد بعض المدن الكبرى بها ينفع في القضاء على شكل الاكتظاظ الكبير الذي تعرفه هذه المدن"، وذلك بسبب عدد السيارات التي تجتاح الشوارع يوميا وحتى الأنفاق والمحولات التي تنجز هنا وهنالك أصبحت حسب الوزير مجرد وسيلة للقضاء على نقاط سوداء وخلق نقاط سوداء أخرى. كما كشف "قاضي" عن برنامج بالتنسيق مع وزارة السكن للقضاء على ظاهرة الانزلاقات التي أصبحت ظاهرة وطنية. وانتقد الوزير التأخر الفادح في استكمال العديد من المشاريع في قطاعه بولاية وهران، خلال زيارة عمل وتفقد قادته للولاية، وأهمها 3 مشاريع بميناء وهران تشمل توسعة وإعادة تهيئة ميناء وهران، حيث وجه "قاضي" انتقاداته اللاذعة للمؤسسة المكلفة بتوسعة ميناء وهران وإنجاز مجمع صيني جزائري، وهو المشروع الذي رصد له 9 ملايير دينار وكان يفترض تسليم المشروع الشهر المقبل، إلا أنه تأخر لأكثر من 5 أشهر، وطالت انتقادات الوزير المؤسسة المكلفة بإنجاز مشروع لتدعيم كاسرة الأمواج على امتداد مساحة 24 هكتارا، بغلاف مالي يقدر ب 11 مليار دينار، وهو المشروع الذي لم تتعد نسبة الأشغال به 24 بالمائة، ولم تقنع التبريرات والأعذار التي قدمتها المؤسسة الوزير الذي طالب باستكمال الأشغال في أقرب الآجال. ومشروع آخر لإعادة تهيئة جانب من الميناء مخصص لاستقبال السلع القادمة من دولة السينغال بغلاف مالي يفوق 3 ملايير دينار، والذي عرف هو الآخر تأخرا فادحا، حيث لم تتعد نسبة الأشغال 45 بالمائة بعدما كان مقررا تسليمه خلال العام الجاري. كما تلقى الوزير شروحا حول مشروع إنجاز طريق محيطي الذي يربط شرق ولاية وهران بغربها على امتداد 21 كلم بغلاف مالي يفوق 7 ملايير دينار، وهو الطريق الذي يعلق عليه المواطنون آمالا من أجل فك الخناق على العديد من الطرقات، حيث سيسهل حركة المرور والتنقل انطلاقا من الكرمة، مرورا ببئر الجير، حاسي بونيف، سيدي الشحمي والسانيا، حيث يرتقب أن يتم تسليم المشروع منتصف عام 2016. عاين الوزير النقائص والعيوب التي طفت على السطح بعد مرور عام على تسليم مشروع ملجأ الصيد بميناء كريشتل شرق وهران، وهو المشروع الذي استهلك 8 ملايير دينار، ليظهر وادي يعبر ملجأ الصيد سبب العديد من المشاكل والعراقيل لأزيد من ألف صياد ينشطون بالمنطقة، الذين اشتكوا من العديد من النقائص على غرار غياب الأمن وانعدام برج للمراقبة، أين تدخل الوالي "زعلان عبد الغني" لطمأنه الصيادين بقرب انتهاء الدراسة الخاصة بمشروع لحل مشكل الوادي الذي يعبر الملجأ، حيث ستنطلق أشغاله قريبا، وكذا أخذ اهتمامات وانشغالات الصيادين بعين الاعتبار.