التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش تسليط عقوبة 7 سنوات سجنا في حق شابين توبعا بتهمة تكوين جماعة أشرار والسرقة الموصوفة المقترنة بظرفي الليل والتعدد بعدما تسلقا جدار بيت الضحية واستوليا على صندوق حديدي وآلة تصوير رقمية·المتهم الرئيسي (ص·خ) اعترف بالتهمة المنسوبة إليه وأن شريكه (ح·م) هو صاحب الفكرة، وأكد في معرض تصريحات أنه فعلا قام بتسلق جدار بيت الضحية وسرق منه صندوقا حديديا مع آلة تصوير رقمية بمساعدة شريكه في العملية، بعد ترصد الضحية ومراقبة وقت خروجه من بيته· كما ذكر المتهم أنه قام برمي الصندوق بعد أن اكتشف أنه يحتوي على وثائق شخصية للضحية· فيما أظهر تناقضا حين أشار في بادئ الأمر إلى أنه خطط للعملية وحده وليس لشريكه أي دخل فيها، ثم عاد وذكر عند استجوابه من طرف وكيل الجمهورية في الجلسة أن شريكه كان ينتظره وراء الجدار ليسلمه الصندوق المسروق· فيما أنكر المتهم الثاني تهمة تكوين جماعة أشرار والسرقة وأوقف من أجلها، مشيرا إلى أن صديقه سلمه هاتفين نقالين من أجل بيعهما دون أن يكون له علم بأنهما مسروقان، وهو ما لم تهضمه رئيسة الجلسة التي شككت في تصريحاته مؤكدة أنه من غير المعقول أن يرفق المتهم الأول صديقه للسرقة ويجهل أن الهاتفين مسروقان· وشدد وكيل الجمهورية في هذا الصدد من لهجته وطالب بإنزال عقوبة 7 سنوات سجنا نافذا في حقهما مع إلزامهما بدفع 200 ألف غرامة مالية فيما إرجأ النطق بالحكم النهائي إلى الأسبوع القادم·