نفذت المنظمات الطلابية تهديداتها بالدخول في إضراب مفتوح، حيث قامت أمس بشل كلية الحقوق بسعيد حمدين رفقة العديد من الطلبة، وقد قام الطلبة بتوقيف الدراسة وغلق قاعات التدريس ومكاتب الإدارة، بعد رفض الإدارة الحوار معهم وكذا رفضها الاستجابة لمطالبهم المتمثلة في رفع الشروط المطلوبة للمشاركة في مسابقة الدكتوراه ونشر الإجابة النموذجية لمسابقات الماجستير. وقد أعرب الطلبة عن تذمرهم الشديد جراء تماطل الإدارة في الفصل في مطالبهم التي قدموها سابقا، كما طالبت المنظمات الطلابية بحل سريع لقضية الماستر التي عادت إلى نقطة الصفر وتهدد باستقرار الكلية خصوصا الشبهات التي تحوم حول قضية الماستر 1. وفي السياق، أكدت نفس المصادر أنهم طالبوا بنشر الإجابة النموذجية لمسابقة الماجستير وترسيم العلامات وإيفاد لجنة تحقيق وزارية للنظر في القضية ومتابعة كل متسبب في هذه الفضيحة، مع الإلغاء الكلي لقائمة الماجستير لهذه الدفعة، متهمين بعض الجهات وبعض الأساتذة بالاعتماد على سياسة الكيل بمكيالين، لاسيما أنّ قائمة الناجحين ضمت أبناء بعض الأساتذة في المسابقة، كما ندد الطلبة بسبب رفض مسؤولي قسم الماجستير لنشر الإجابة النموذجية، ضف إلى ذلك رفضهم للطعون المقدمة من قبل الطلبة في القائمة. وفي سياق ذي صلة، طالبت المنظمات الطلابية، بإعادة إجراء المسابقة بعد انتشار خبر عدم تصحيح مئات الأوراق في مسابقات الماجستير خصوصا مع رفض الإدارة قبول الطعون المقدمة، وهو ما اعتبره إجحافا في حق الطلبة. ومن جهة أخرى، استنكرت المنظمات الطلابية القرارات التعسفية التي أقرها المجلس التأديبي في حق بعض الطلبة، كما استنكروا فرض شروط للمشاركة بمسابقة الدكتوراه الذي يخالف المرسوم رقم 131 وضرب مواده عرض الحائط والقاضي بحق الطلاب الحائزين على مسابقة الماجستير باجتياز مسابقة الدكتوراه بصفة عادية.