دخل أول امس ستة عمال مدعمين بأعضاء من لجنة المشاركة يشتغلون أعوان أمن بمركب ارسيلور ميطال عنابة، في إضراب مفتوح عن الطعام بعد قرار المديرية العامة بفصلهم وبالتالي منعهم من دخول المركب على خلفية الأحداث التي وقعت الأيام الأخيرة بين النقابة ولجنة المشاركة، وقد اتهم الأعوان بعد التحقيقات المعمقة التي قامت بها المديرية بالوقوف وراء الاعتداءات التي طالت بعض النقابيين· لجنة المشاركة تبنت القضية، وأعربت عن موقفها المساند للعمال الستة الذين تتقرر فصلهم، حيث دخل أعضاء من اللجنة المعنية برفقة العمال المفصولين في حركة احتجاجية أمام المدخل الرئيسي للمركب، تعبيرا منهم عن رفضهم للإجراءات العقابية التي اتخذتها المديرية العامة للمركب معتبرين قرارات الفصل تعسفية واتهموا نقابة اسماعيل قوادرية بالضلوع فيها، فضلا عن إلحاحهم على ضرورة العودة إلى مناصب عملهم، ومطالبة الإدارة بفتح تحقيق ميداني جاد في الأحداث التي شهدها المركب· من جهة أخرى، قرر الاتحاد الولائي للعمال الجزائريين بعنابة خلال اجتماعه الطارئ المنعقد سهرة الأربعاء الماضي بمقر الأمانة الولائية، تزكية الاقتراح القاضي بتجميد نشاط الأمين النقابي الذي يشرف على تسيير شؤون الاتحاد المحلي لبلدية سيدي عمار وسحب الثقة منه، وذلك على خلفية الأزمة الخانقة التي يشهدها منذ أسبوعين مركب أرسلور ميطال بالحجار، والتي بلغت ذروتها بتكهرب الأجواء بين الفرع النقابي ولجنة المشاركة· هذا القرار اتخذ بناء على التقرير المفصل الذي أعدته الأمانة الولائية للإتحاد العام للعمال الجزائريين بعنابة بخصوص الانزلاقات الخطيرة التي يشهدها مركب الحجار، مع التوصل إلى قناعة تقضي بعجز الاتحاد المحلي عن تطويق الوضع والتحكم في زمام الأمور، بعد أن أوفد الإثنين الفارط ممثلين عنه إلى مديرية المركب لبحث المستجدات، وهي الزيارة التي كشفت عجز هذه الهيئة وعدم قدرتها على احتواء الأزمة، مما دفع بالاتحاد الولائي الذي يقوده الطيب حمارنية إلى عقد جلسة عمل طارئة تقرر على ضوئها سحب الثقة من الأمين النقابي الذي يشرف على الاتحاد المحلي لبلدية سيدي عمار· إلى ذلك، نفى إسماعيل قوادرية في اتصال ب ''البلاد'' وجود محاولة لسحب البساط من تحت قدميه بالمركب من قبل أطراف تكون قد شرعت في جمع توقيعات سحب الثقة من الفرع النقابي الذي يشغل منصب أمينه العام، مؤكدا في هذا السياق أن الجمعية العامة للنقابة منفصلة كلية عن نظيرتها للجنة المشاركة، وقائمة الأعضاء الشرعيين في الجمعية العامة للفرع النقابي تضم حسبه 141 عضوا، في حين تتشكل تركيبة الجمعية العامة للجنة المشاركة من 121 عضوا، وعاد للتأكيد على أن العدالة ستكون الفيصل بين الطرفين، بعد أن قام بإيداع شكوى أمام محكمة الحجار ضد 30 عاملا ينتسبون إلى الجناح المعارض على خلفية الانزلاقات الخطيرة التي شهدها المركب مؤخرا، جراء قيام جهات بغلق مقر النقابة ومنع النقابيين وممثلي عمال المركب من الالتحاق بمكاتبهم، إلى جانب التعرض لهم بالسب والشتم وكذا الاعتداء باستعمال الحجارة وأسلحة بيضاء، نتج عنها إصابة 4 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة، وتحطيم سيارات بعض إطارات النقابة· وكانت الأطراف المعارضة لقوادرية قد اتهمته بالعجز عن قيادة مفاوضات صلبة مع الإدارة لانتزاع العديد من الحقوق والامتيازات التي يرى العمال أنها منتزعة منهم·