جلاب يتمسك ب 10 آلاف دينار لطابع جواز السفر ولا زيادات في المنح طمأن وزير المالية محمد جلاب نواب الغرفة السفلى للبرلمان بأن الحكومة تتابع بعناية كبيرة تراجع أسعار النفط، وقال أن ذلك لن يؤثر على تنفيذ أهداف قانون المالية ومشاريع مخطط النمو، ولا يسجل خطرا على التوازنات الداخلية والخارجية لكنه إنذار متكفل به جيدا من طرف السلطات العمومية على قوله. وأوضح أن الدولة ستلجأ إلى تفعيل الجباية والاعتماد على مصادر تمويل أخرى، و رفض جلاب أي زيادات أو رفع في المنح والإعانات، كما تمسك أيضا بالإبقاء على سعر الطابع الخاص بجواز السفر في حدود 10 آلاف دينار رغم الطلبات الكثيرة للنواب لخفضه، وبتوحيد الضريبة على أرباح الشركات. أوضح وزير المالية محمد جلاب أول أمس اثناء رده عن تساؤلات وانشغالات أعضاء المجلس الشعبي الوطني بخصوص قانون المالية لسنة 2015 أن الدولة ستلجأ إلى مصادر تمويل إضافية في المستقبل عدا الميزانية، مثل أسواق الأموال والشراكات بين القطاعين العام والخاص والبنوك وغيرها، وقد شرعت فعلا في العمل بهذا النمط الخاص بالتمويل كما حدث بالنسبة للمشروع الجديد لمطار الجزائر. وقلّل الوزير من تخوفات النواب التي انصب الكثير منها على مدى تأثير تراجع أسعار النفط على تنفيذ أهداف قانون المالية عندما قال أن هذا التراجع لن يؤثر على ذلك، و أن الحكومة تعد قانون المالية بناء على أساس متوسط السعر السنوي للبرميل( 37 دولارا) دون الأخذ بعين الاعتبار أي ارتفاع أو انخفاض في السعر، موضحا أن تبني متوسط الأسعار طريقة مثلى لضمان عدم تأثير تقلبات الأسعار على قانون المالية ونفقات الدولة، وتحدث أيضا عن توجه الحكومة نحو رفع مردودية الضرائب وتفعيل الجباية لتمويل مشاريع المخطط الخماسي الجديد للنمو الذي رصدت له الدولة 22 ألفا و100 مليار دينار، و كذا عقلنة النفقات العمومية من خلال اللجوء إلى مصادر تمويل غير ميزانية الدولة، وأكد محمد جلاب للنواب أن الدولة تتابع بعناية كبيرة تراجع أسعار النفط، معتبرا أن ذلك لا يسجل خطرا على التوازنات الداخلية والخارجية لكنه إنذار متكفل به جيدا من طرف السلطات العمومية. وتمسك وزير المالية بالسعر الجديد للطابع الجبائي الخاص بجواز السفر المقدر ب 10 آلاف دينار على الرغم من الطلبات الكثيرة للنواب التي دعت إلى تخفيضه إلى حدود 4 آلاف دينار على الأقل، وبرر ذلك بضرورة سد التكاليف المترتبة عن رفع مدة صلاحية جواز السفر إلى عشر سنوات، و أيضا عن تكلفة التكنولوجيا المستعملة في استخراج هذه الوثيقة البيومترية الالكترونية. كما تسمك ممثل الحكومة بقرار توحيد الضريبة على الشركات وقال انه يهدف إلى تبسيط الإجراءات الجنائية والتخفيف من ضغطها، وتعزيز محاربة الغش والتهرب الضريبي وجعل الجباية تلعب دور المحفز في التوجيه الاقتصادي والاجتماعي، ولفت أن توحيد نسبة الضريبة على الشركات( 23%) لا يعني تدعيم أي نشاط على حساب آخر لأن الخاضعين لها سواسية، لكن الإجراء من شأنه تخفيف الصعوبات التي تعترض الشركات خاصة عندما تمارس نشاطات مختلفة تخضع لنسب ضريبية مختلفة. كما استبعد المتحدث أيضا تعميم قيمة الإعانات الخاصة الموجهة للمستفيدين من السكن الريفي في الجنوب " مليون دينار" إلى كامل الولايات، وهذا الإجراء معمول به في أربع ولايات من الجنوب فقط، واستعبد أيضا رفع قيمة المنحة المقدمة للعاملين في إطار ما يسمى الشبكة الاجتماعية، والمنح الموجهة لذوي الاحتياجات الخاصة. ولم يجب الوزير النواب صراحة عن التقديرات المالية التي تتوقعها الحكومة جراء تنفيذ قرار إلغاء المادة 87 مكرر الذي اتخذته الثلاثية الأخيرة بين الحكومة، المركزية النقابية وأرباب العمل، وقال في تصريح هامشي له بعد نهاية الجلسة أن هناك لجنة خاصة هي بصدد الاشتغال على هذا الملف وستضع في المستقبل نصا يحدد كيفيات تطبيق قرار إلغاء المادة المذكورة، وأشار في سياق آخر إلى إمكانية أن يشمل عودة القرض الاستهلاكي إنتاج مصنع " رونو الجزائر" الذي سينتج أول سيارة في 10 نوفمبر الداخل.
