رحب عدد من رجال القانون والحقوقيين بقرار الإفراج عن المتهمين في قضية سونطراك 2 والتي عكست نية السلطة في ضمان مبدأ الحريات والحقوق وتفعيل قرينة البراءة في ما يتعلق بإجراءات الحبس تحت النظر "الحبس الإحتياطي. وحمل قرار قاضي محكمة القطب الجزائي المتخصص المتعلق بالإفراج عن المتهمين في قضية سونطراك 2 عدة دلالات، حسب رئيس اللجنة الإستشارية لترقية وحقوق الإنسان فاروق قسنطيني، الذي وصف هذا القرار بأنه سابقة من نوعها ومؤشر جيد على احترام قرينة البراءة، تطبيقا لتعليمات وزير العدل وحافظ الاختام الطيب لوح الذي كان قد وجه في وقت سابق تعليمات صارمة لتطبيق ما ينص عليه قانون الإجراءات الجزائية فيما يخص الحرص ومراقبة وضمان حقوق الحريات، أو مراقبة الحبس تحت النظر والتخفيف من الحبس الإحتياطي، وهو ما تجسد من خلال قرار الإفراج في حق كل شوقي رحال الذي تولى منصب نائب مدير المجموعة البترولية المكلف بالنشاط التجاري، ونورية ملياني، مسؤولة مكتب دراسات خاص، المتابعين في قضية بسوناطراك 2، واللذين وُضعا رهن الحبس المؤقت منذ 7 أفريل 2013، بتهمة جناية تبييض الأموال واستغلال النفوذ. وجاء قرار الإفراج بعد استنفاذهما لمدة الحبس المؤقت، حيث اعتبر قسنطيني هذه الخطوة إيجابية جدا، وهو ما اكده المحامي شايب صادق الذي يتولى الدفاع عن أحد المتهمين في القضية، مصرحا أن قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد توصل عن قناعة تامة أنه استنفذ كل إجراءات الحبس الإحتياطي، وأمام الضمانات التي قدمها الدفاع من أجل الإفراج عن المتهمين المتابعين في قضية سونطراك 1 أيضا، وأكد أن الإفراج كان بقوة القانون استنادا لقرينة البراءة والمبدأ العام للحرية، مع وضع المتهمين تحت الرقابة القضائية. ولفت المتحدث إلى أن سونطراك 1 و2 يجمعهما جذع مشترك، وسونطراك 2 مرهونة بما ستسفر عنه محاكمة ملف الفضيحة الأولى في ظل وجود المتهم الرئيسي وزير الطاقة السابق شكيب خليل خارج أطوار هذه اللمحاكمة لتواجده خارج التراب الوطني، غير أن شايب صادق أكد أن قاضي التحقيق في قضية سونطراك 2 بين يديه حقائق كثيرة واتهامات ضد شكيب خليل، والملف قيد التحقيق والمتابعة، في ظل وجود إنابات قضائية عديدة تكون هي من دعّم قرينة البراءة في حق المتهمين المفرج عنهم، وأضاف المحامي ردا على سؤال حول مدى تأثير قبول الإفراج على مجريات التحقيق بالقول إن لغز سونطراك 2 سيحل بعد فتح ملف سونطراك 1.