اندلعت ليلة أول أمس الخميس، موجة من الاحتجاجات ببلدية مقرة الواقعة شرق ولاية المسيلة عقب قيام مصالح الدائرة بالإفراج عن قائمة المستفيدين من السكنات الاجتماعية الإيجارية والتي قدرت ب 124 وحدة سكنية، حيث تجمع العديد من المحتجين داخل مقر الدائرة منددين بالإقصاء الذي طالهم من طرف الجهات الوصية، مطالبين بفتح تحقيق في القائمة من قبل والي الولاية. وهو الاحتجاج الذي استدعى تدخل رجال الأمن الذين سارعوا إلى تطويق المكان لتجنب وقوع انزلاقات من قبل السكان الغاضبين على السلطات المحلية، حيث قام المحتجون بإغلاق مقر الدائرة وأغلق محتجون آخرون الطريق المحاذي للدائرة مما تسبب في عرقلة حركة تنقل السيارات، كنوع من الاحتجاج على القائمة التي تم تعليقها ليلة الخميس في الأماكن العمومية والمقاهي عبر مدينة مقرة، حيث وصف المحتجون القائمة بأنها احتوت أسماء استفادت وفق منطق "المعريفة" و«الأحباب" ولا يحق لهم الاستفادة من تلك السكنات الموجهة أساسا إلى ميسوري الدخل، فيما تم ترك ملفات لأكثر من 5 سنوات في طي النسيان، وقد طالب المحتجون بمقابلة رئيس الدائرة ليعبروا عن عدم رضاهم عن عملية التوزيع. وفور ذلك سارع عناصر الأمن على مستوى دائرة مقرة إلى تهدئة الأوضاع طالبين منهم تعيين ممثلين عنهم والتوجه إلى مقر الدائرة بناء على طلب رئيسها.