أثارت تعليمة الوزير الأول عبد المالك سلال الخاصة بترشيد نفقات التسيير والتجهيز لكافة المؤسسات والوزارات وكذا تجميد مسابقات التوظيف، موجة من ردود الأفعال التي صبت في خانة القلق إعلاميا أو سياسيا وحتى شعبيا، فهي بمثابة الإعلان الرسمي عن "اقتصاد الحرب" الذي لم يألفه الكثير من الجزائريين خصوصا أصحاب العقدين الثاني والثالث من فئة الشباب، وهو المصطلح الذي كان رئيس الحكومة الأسبق بلعيد عبد السلام قد أعلنه عشية تعيينه في هذا المنصب يوم 8 جويلية 1992 خلفا لحكومة سيد أحمد غزالي. فقد انتهج بلعيد عبد السلام سياسة تقشفية أعلن من خلالها ضرورة مواجهة الأزمة الاقتصادية بشجاعة في وقت كانت تمر فيه البلاد بوضع صعب بين مديونية ثقيلة وفقدانها ثقة المؤسسات المالية وضغوطات صندوق النقد الدولي وشروطه المجحفة من أجل الذهاب نحو إعادة جدولة الديون. الوضع وإن اختلف عما كانت عليه البلاد عام 1992، فإن مصطلحات التقشف تثير مخاوف الجزائريين وتعيدهم إلى ذكريات السنوات العجاف التي عانى منها المواطن وأدت إل تسريح آلاف العمال وإغلاق العشرات من المؤسسات العمومية وبيعها بأسعار رمزية تبين في النهاية أنها كانت جزءا من حلقة فساد وسوء تقدير. حكومة عبد المالك سلال لن تكون في وضعية حكومة بلعيد عبد السلام أو رضا مالك، فالكثير من المعطيات الاقتصادية تغيرت خصوصا ما تعلق بالمديونية والوضع الأمني والسياسي في البلد، إلا أن إستراتيجية الدولة لم تتغير فيما تعلق بالاعتماد على مداخيل النفط والمحروقات بدلا من التنمية الفلاحية والصناعية الحقيقة، وخلق مناصب شغل في هذه القطاعات المنتجة، وعوضا عن ذلك فإن سياسة التشغيل ستكون أول المتضررين من أي استمرار لتهاوي أسعار النفط التي أخرجت خطابات الأزمة الاقتصادية لعام 1986 إلى الواجهة، حيث نفس الأدبيات كانت تسوقها السلطة بشأن العمل والصرامة لضمان المستقبل والتنمية الاقتصادية الشاملة، لكن من الواضح جدا أن الحكومة وجدت نفسها هذه المرة تعيد صياغة نفس الخطابات الداعية للتقشف لمواجهة الأزمة، وهي الحلول الممكنة. وباستثناء التقشف فإنه فات الأوان بشأن أي تدارك آخر للأزمة التي تفرضها معطيات السوق الدولية التي لا نملك مفاتيحها، وحتى عندما ضربت الأزمة المالية العالمية دول أوروبا وأمريكا كان الخطاب الرسمي متفائلا بل وطمأن الجزائريين على مداخيل البلد من المحروقات دون أن تتم مراجعة أي من السياسات التي كانت تعتمد على النظرة الاجتماعية، حيث استهلك هذا الجانب الكثير من الأموال في شتى القطاعات دون أن تؤدي الأزمة المالية العالمية التي هزت أركان دول أوروبا وأمريكا إلى أن نستخلص الدروس من ذلك، وعليه لم يبق أمام الحكومة اليوم سوى مواجهة هذه الأزمة باقتصاد الحرب الذي قد يكون السياسة الأكثر وقعا على الجزائريين.
