أسفرت التحريات الدقيقة التي باشرتها فصيلة الأبحاث بالمجموعة الولائية للدرك الوطني بالجزائر، عن تحديد هوية عناصر شبكة دولية مختصة في تهريب السيارات المسروقة من بريطانيا نحو الجزائر وإعادة بيعها بعد تزوير وثائقها مرة أخرى، بالتواطؤ مع موظفين إداريين على مستوى ثلاث مقاطعات إدارية بالعاصمة·ونظرا لما يُشكله هذا الموضوع من خطورة على الأمن والسلامة العموميتين والمساس بالاقتصاد الوطني، تقدم مواطنون إلى مصالح الدرك الوطني بمعلومات أولية تفيد بقيام مغتربين جزائريين بشراء سيارات قديمة من بريطانيا يزوّرون وثائقها على أساس أنها جديدة ثم إدخالها التراب الوطني عبر الميناء بصفة عادية، من أجل إعادة بيعها بالتواطؤ مع شركاء لهم، حيث تربطهم علاقات بموظفين على مستوى بعض الدوائر الإدارية بالعاصمة· وبناء على هذه المعلومات باشرت فصيلة الأبحاث تحرياتها بالتنسيق مع شرطة فالأنتربولف والشرطة الفرنسية والبريطانية، إلى جانب سفارتي الجزائر في كل من بريطانيا وفرنسا، مما سمح بتحديد هوية باقي أعضاء العصابة أحدهم كان يتنقل بجواز سفر فرنسي مزور، أسفر التحقيق في هويته مع الشرطة الفرنسية وسفارة الجزائر في فرنسا على التأكيد أن جواز السفر الذي كان بحوزة المشتبه فيه الموقوف مزور، حيث تمت سرقته من صاحبه شهر مارس 2004 تحت طائلة التهديد واستعمال سلاح ناري· وتوصل أفراد الفصيلة من خلال التحقيق في القضية إلى أن أفراد العصابة يشترون سيارات قديمة في بريطانيا ثم تغيير لوحة ترقيمها وسنة صنعها على أساس أنها جديدة، وبالتالي تُصبح السيارة في وضعية قانونية يتم إدخالها عبر الميناء دون أية شكوك باعتبار أن وثائقها (المزورة) الصادرة في بريطانيا صحيحة ولا تشوبها شكوك، غير أن أفراد العصابة لتفادي أية مشاكل، يستغلون أوقات دخولهم تزامنا مع المناسبات كموسم الصيف أو الأعياد التي تتميز بالاكتظاظ وحركية كبيرة للمغتربين، حيث يدخلون التراب الوطني بجوازات سفر جزائرية وفقا لوثائق السيارة ثم يغادرون بالجوازات البريطانية، باعتبار أنهم يحملون الجنسية المزدوجة