قرر الأساتذة المتعاقدون والمستخلفون العودة إلى الاحتجاج، من خلال تنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة التربية الوطنية ابتداء من يوم الثلاثاء، تنديدا بالوضعية الحالية للأساتذة المتعاقدين والمستخلفين وذلك بعد استثنائهم من التوظيف المباشر بالإدماج قبل إجراء أي مسابقة وعدم تسديد مستحقاتهم بعد أكثر من ثلاثة أشهر من العمل في التدريس وتوقيف بعض المستخلفين، بسبب أخطاء إدارية وذلك راجع لعدم التنسيق بين الوزارة والوظيف العمومي. وأوضحت ،أمس، التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين والمستخلفين في بيان لها، أن الوقفة الاحتجاجية جاءت للرد على الوعود الكاذبة لتوظيف وتصحيح الأخطاء الإدارية، كما هو الحال في سكيكدة، الطارف، البيض، الجزائر شرق وبعض الولايات الأخرى وإلى تعسف بعض مديريات التربية". وأفادت التنسيقية أنها رفعت جملة من المطالب إلى الوصاية في وقت سابق من بينها "حق الإدماج لهذه الفئة قبل الخوض في أي نوع من المسابقات أو البحث عن موظفين جدد، خاصة وأن التعليم مهنة مكتسبة بالممارسة الميدانية، مما يثبت أحقية الفئة في التوظيف المستقر، وكذا دفع المخلفات فورا والمستحقات المالية بصفة منتظمة شهريا، محملة الوزارة الوصية مسؤولية الحرص على حماية الفئة من التلاعبات البيروقراطية والتهميش والتجاوزات". ودعت التنسيقية إلى تحسين "الظروف البيداغوجية والاجتماعية وتوفير الأمن لهذه الفئة المعرضة لشتى أنواع التعسف وكذا تسوية وضعية المستخلفين والمتعاقدين في كل من سكيكدة، الطارف، البيض، الجزائر شرق وكل الولايات التي تشكو من نفس المشكل ومعاقبة مدراء التربية المتسببين في هذه الوضعية".