انتهت لجنة التحقيق التي شكلها وزير الشؤون الدينية لتقصي الحقائق بشأن قضية هدم مسجد بلدية أغريب التابعة إداريا لمقاطعة أزفون بولاية تيزي وزو، من وضع تقريرها النهائي في انتظار أن يستلم الوزير نسخة منه· فيما يبقى التساؤل مطروحا بشأن التحقيق في القضية وإن كان بمبادرة الوزارة أو بطلب من رئاسة الجمهورية كما سبق لبعض الجهات تسريبه للصحافة، خصوصا أن قضية مسجد أغريب انفجرت قبيل لقاء الرئيس بوتفليقة بوزير الشؤون الدينية غلام الله في إطار جلسات الاستماع التي يخصصها الرئيس للمسؤولين على القطاعات الوزارية المختلفة·ويتوقع أن يكون الرئيس بوتفليقة قد استفسر عن الأمر أمام المسؤول الأول عن القطاع، سيما وأن اللجنة الدينية للمسجد المذكور قامت بمراسلة الرئيس بوتفليقة شخصيا لإعطائه تفاصيل القضية، كما وجهت من خلالها صرخة استغاثة ناشدت فيها القاضي الأول للبلاد التدخل لتطبيق قوانين الجمهورية وإنفاذ حكم القضاء في قضية مسجد أغريب، فضلا عن الإدانة الواسعة التي عبرت عنها أغلب الأحزاب السياسية (باستثناء الأرسيدي و·· الأرندي) إزاء الحادثة السابقة في الجزائر خاصة بعدما تبين أن المتهم الرئيسي في القضية حزب سياسي فيما يستبعد وزارة الشؤون الدينية الجهة الوحيدة التي باشرت التحقيق في القضية حسب تأكيد المتابعين لملف قضية هدم مسجد أغريب وكانت مصالح أمنية بالمنطقة قد باشرت هي الأخرى التحقيق في القضية بحيث كان رئيس البلدية ذاته محل استماع وذلك تزامنا مع إعادة بعث العدالة لملف التحقيق مع الأطراف الفاعلة في القضية وذلك في إطار الدعوى القضائية الأخرى التي حركتها لجنة المسجد ضد المعتدين خاصة أن بعض عناصر اللجنة كانوا قد تعرضوا للضرب والجرح عندما تعرض المسجد لعملية الهدم والحرق· وكانت لجنة التحقيق المشكّلة من إطارات في وزارة الشؤون الدينية وشخصيات وطنية واسعة الاطلاع بسوسيولوجيا منطقة القابل وتقاليدها ولغتها قد باشرت منذ الأسبوع الأخير من شهر رمضان عملية التحقيق من خلال الجلوس والاستماع إلى الأطراف المعنية بالقضية وعلى رأسها لجنة المسجد إضافة إلى ممثلين عن لجنة القرية ورئيس البلدية، مرورا بعقلاء عرش آث جناد الذي تنتمي إليه بلدية أغريب ذات الأربعة آلاف نسمة بأحيائها الخمس عشرة· كما استمعت إلى شخصيات أخرى في ولاية تيزي وزو وذلك بحثا عن حقيقة ما جرى وهذا بغية الإلمام بجميع تفاصيل القضية إضافة إلى توسيع المشورة بحثا على الحلول المتاحة والممكنة· وكان وسطاء الوزير قد طالبوا من الأطراف المعنية بقضية مسجد أغريب وبالأخص لجنة المسجد وعقلاء المنطقة بتهدئة الأمر الذي لم يعترض عليه هؤلاء خاصة بعدما وعدهم الوزير بإيجاد حل للقضية في إطار قوانين الجمهورية·
