بعد أن صادق البرلمان في نهاية شهر جانفي من السنة الماضية على قانون السمعي البصري، وتنصيب القيادي والنائب في حزب التجمع الوطني الديمقراطي ميلود شرفي على رأس سلطة الضبط، ها هي هذه الأخيرة تفتح مقرا جديدا ومؤقتا وذلك بشارع ديدوش مراد رقم 177 بالجزائر العاصمة، وذلك لمباشرة أعمالها المنوطة بها، خصوصا فيما تعلق بالمادة 54 التي تسهر على حرية ممارسة النشاط السمعي البصري ضمن الشروط المحددة في القانون والتشريع والتنظيم ساريي المفعول. للإشارة فان سلطة ضبط السمعي البصري تتشكل من 9 أعضاء يعينون بمرسوم رئاسي يمارسون مهامهم باستقلالية تامة، حسب المادة 85.