أدانت منظمتا هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية حكومة مصر لتسببها في "قتل مدنيين أبرياء" أثناء غارات شنتها طائرات مصرية على مناطق سكنية بدرنة "شرقي ليبيا" في ال16 من هذا الشهر. وقالتا إن تلك الهجمات قد تمثل جرائم حرب. وذكرت ووتش في بيان صدر اليوم، أن سبعة أشخاص على الأقل -بينهم ثلاثة أطفال- قتلوا في الضربات الجوية المصرية. ودعت إلى إجراء "تحقيق سريع وشفاف" في الحادث. وقالت مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة سارة ليا ويتسن إن على جميع أطراف النزاع في ليبيا "بذل قصارى جهدها لتجنيب المدنيين ويلات الصراع، ويجب التحقيق فورا في أي إصابات بينهم". ووفق تقرير المنظمة الحقوقية البارزة، فإن "الهجمات العشوائية -التي لا تستطيع أو لا تميز بين الأهداف العسكرية والمدنية أو التي تستهدف البنية التحتية المدنية- تنتهك قوانين الحرب". ويضيف التقرير أن "الانتهاكات الخطيرة لقوانين الحرب -التي اقترفت بقصد جنائي- قد تكون جرائم حرب". ومن جهتها، قالت منظمة العفو الدولية "أمنستي إنترناشيونال" إن السلطات المصرية لم تتخذ الاحتياطات اللازمة لتجنب سقوط ضحايا مدنيين خلال الغارات التي شنتها على مدينة درنة، مضيفة أن الغارات التي لا تفرق بين المدنيين والمقاتلين ترتقي إلى جرائم حرب. وذكرت المنظمة في تقرير صدر مساء أمس، أنها حققت في الغارات التي شنها الجيش المصري يوم 16 فيفري الجاري على درنة، وقد خلصت إلى أن صاروخين على الأقل أصابا منطقة بها كثافة سكانية كبيرة، مما أدى إلى سقوط ضحايا في صفوف المدنيين. وأضافت أن سبعة مدنيين قتلوا في هذه الغارات، وهم أم وأطفالها الثلاثة وثلاثة أشخاص آخرين، قتل بعضهم جراء تساقط الحطام والبعض الآخر جراء الشظايا. ونقلت المنظمة عن شهود قولهم إن الغارات استهدفت مواقع عسكرية تتبع مسلحين، بعضها يجاور مباني يقطنها مدنيون، مطالبة السلطات المصرية بكشف التفاصيل والمعلومات المحيطة بهذه الغارات.