أكد الوزير الأول عبد المالك سلال بأن الحكومة ستشرع في تجسيد التقسيم الإداري الجديد خلال الأسابيع القادمة. وأوضح سلال في الكلمة التي ألقاها في القاعدة البترولية بحاسي مسعود التي احتضنت الاحتفالات الرسمية بالذكرى المزدوجة لتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين وتأميم المحروقات أنه سيتم ترقية عدة دوائر إلى مصاف ولايات على غرار ‘' تقرت وعين صالح والمنيعة وتيميمون وجانت. وأشار الوزير الأول في ذات السياق إلى أن المرحلة الثانية من التقسيم الإداري الجديد ستتم السنة المقبلة على مستوى منطقة الهضاب العليا على أن تستكمل خلال سنة 2017 في المناطق الشمالية للبلاد، مرجعا أسباب تقسيم العملية إلى ثلاث مراحل إلى تراجع مداخيل البلاد بسبب انهيار أسعار النفط بحوالي 50 بالمائة. وأكد الوزيرالأول، عبد المالك سلال، بأن الجزائر تصدر الأمن والأمان للبلدان المجاورة لها. وقال سلال بأن الجزائر "واحة آمنة تتواجد في بحر مضطرب وهي تصدر الأمن والأمان لبلدان الجوار" مؤكدا في هذا الشأن بان الجزائر "ليست دولة عنف بل دولة حوار". وشدد سلال، أمام جموع الحاضرين بان الجزائر "حرة في قراراتها وليس هناك من يفرض عليها أي قرار فلديها (الجزائر) شعب متماسك وجيش ومصالح امن قادرة على حمايتها والدفاع عنها". على صعيد آخر استغرب سلال "تشكيك" البعض في إطارات قطاع المحروقات خاصة عند قيامهم بشرح المسالة المتعلقة بالغاز الصخري مشيرا إلى ان "الإطارات الجزائرية في هذا المجال "تحتل الطليعة على المستوى الدولي بفضل كفاءتها". واستطرد في هذا المجال أن هناك من وصل به الأمر الى القول بأن الحكومة "تتلاعب بصحة المواطنين" داعيا الجزائريين الى "الاستماع والوثوق في مسؤوليهم كونهم يعملون على صون مستقبل البلاد".