اشتكى نجيب ساويرس رجل الأعمال المصري ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة ''أوراسكوم تليكوم'' مما وصفه بالضغوطات الممارسة على فرع الشركة بالجزائر ''جيزي''، مشيرا إلى أن ضعف القوانين يردعه عن الاستثمار في الأسواق الناشئة على شاكلة السوق الجزائرية. وقال ساويرس الذي بعث برسائل تهدئة إلى الحكومة الجزائرية لحل أزمة ''جيزي''، إن أوراسكوم تخوض نزاعا مريرا مع السلطات الجزائرية منذ العام الماضي بشأن مصير فرعها الأكثر نجاحا في المجمع، الأمر الذي يهدد المستقبل المالي لمجمع ''أوراسكوم'' المصري برمته. وقال الملياردير القبطي خلال حديثه لقمة الإيكونومست للأسواق الناشئة ''إننا نستحوذ على حصة سوقية تتجاوز 70 في المائة من قطاع الاتصالات، هناك ثلاثة لاعبين ونحن الأكبر بدأوا التضييق علينا لأننا نحقق أرباحا ونجاحا كبيرا''. لكن المثير في تصريحات ساويرس أنها لم تقتصر على تعاطي الجهات الاقتصادية الرسمية ''جيزي''، بل راح ينتقد أيضا المناخ السياسي في البلاد بالقول ''يجب أن نتذكر دائما أننا تتحرك في مناخ غير ديمقراطي... لا يمكن أن تستثمر في أي بلد دون مباركة الرقم واحد، وإن لم تتمكن من الحصول على ذلك فيجب ألا تعمل هناك''، مضيفا أن أسواق المغرب والأردن ومصر لا تزال جذابة، لكنه أضاف أن المناخ الاستثماري في مصر يتأثر بحالة عدم التيقن بشأن من سيخلف الرئيس المصري حسني مبارك. ويبدو أن ساوريس غيّر خطابه، كرد فعل على تصريحات الوزراء التي تصب كلها في اتجاه واحد وهو عدم وجود أي فرصة لبقاء جيزي سوى ببيعها إلى الدولة استنادا على حق الشفعة، حيث صرح موسى بن حمادي، وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، أن دراسات تقييم فرع شركة أوراسكوم تليكوم ''جيزي'' سيتم إنهاؤها قبل انقضاء السنة الحالية، بغية تمكن الجزائر من شراء الشركة بنسبة مائة بالمائة، على أن يتم الشروع في مفاوضات مع الجانب المصري لاحقا. من جهته، رفض وزير المالية، كريم جودي، الخوض في قضية تحديد أجل انتهاء عملية التقييم المالي لمتعامل الهاتف النقال ''جازي''، الذي تعتزم الحكومة شراء كامل أصوله.
