علمت ''البلاد'' من مصادر مؤكدة وجود صراع كبير بين مديرية الوظيف العمومي ووزارة التربية الوطنية حول عملية الإغفال (الترميز) الخاص بأوراق امتحانات مسابقات التوظيف في قطاع التربية، حيث طالبت هيئة خرشي بتمسكها بالإشراف على العملية، في حين رفضت وزارة بن بوزيد ذلك وهو ما سيتسبب لا محالة في تأخير عملية تصحيح الأوراق ومن ثم إعلان النتائج. وذكرت المصادر ذاتها أن هذا النزاع في الصلاحيات تسبب في تعطيل 11 ولاية عبر الوطن عن عملية ترميز أوراق امتحانات المترشحين في مسابقات التوظيف الخاصة بسلك أساتذة التعليم المتوسط ومستشاري التربية والمساعدين التربويين، مضيفة أن إدارة خرشي طالبت هذه السنة بضرورة تكفلها بعملية ترميز أوراق الامتحانات الذي كانت تتكفل بها وزارة التربية الوطنية عن طريق الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بالتكفل بهذا الأمر، لكن مصالح بن بوزيد رفضته جملة وتفصيلا، وأبدت تمسكها الشديد بالإشراف على هذه العملية متحججة في ذلك بذريعة تفادي وقوع أخطاء في العملية خاصة وأنها تعتمد على الطريقة التقليدية وليس إلكترونيا. وأمام تمسك الوصاية بالعملية تم إجراء الترميز عبر مجموعة من الولايات بحضور ممثل عن مديرية الوظيف العمومي دون بعض الولايات الأخرى التي تلقت حسب مصادرنا تعليمات من مديرية الوظيف العمومي بتوقيف عملية الترميز. وفي الوقت الذي يتمسك فيه كل طرف بأحقيته في الإشراف على هذا الإجراء الذي وإن بدا شكليا فإنه يحدد في النهاية مصير عدد كبير من المترشحين، والمتضرر الحقيقي من هذا الصراع هم المتقدمون لشغل المناصب المخصصة للتوظيف بسبب تأخير الإعلان عن النتائج، وبالتالي تعطيل الناجحين منهم في الالتحاق بمناصبهم في القطاع. وفي هذا السياق علمت ''البلاد'' أن وزارة التربية، أوفدت لجنتين إلى ولايتي الأغواط وأم البوافي للتحقيق في قضية تسريب أوراق امتحانات مادة تحرير النص الخاصة بمسابقة توظيف المساعدين التربويين هذه السنة، في مسعى منها لكشف الجهة التي تسببت في تأجيل تاريخ إجراء الامتحان إلى أمس. ولا يعد الصراع القائم بين الوزير بن بوزيد والمدير العام للوظيف العمومي جمال خرشي، وليد اليوم إذ سبق أن تبادل الطرفان التهم في محاولة كل طرف للهيمنة على قطاع التربية بين الطرفين. وكان بن بوزيد قد هاجم مصالح الوظيف العمومي، محملا إياها حالة الفوضى والغليان التي يشهدها قطاعه، لاسيما فيما يتعلق يتأخير تاريخ تنظيم المسابقات وتنظيمها في أوقات لا تتناسب وحاجيات القطاع عند كل دخول مدرسي، مما سبب العديد من المشاكل في القطاع.