نفى مصدر أمني ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية في تونس على لسان محافظ الشرطة العام علي الوسلاتي، حول وجود مخطط جدي لاغتيال رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي. وأكد المصدر ذاته للصحيفة التونسية أن "ما راج بهذا الخصوص لا أساس له من الصحة، وأنه ليست هناك أي أنباء أو معطيات حول وجود مخطط من هذا النوع". وكانت بعض المواقع الإلكترونية قد تداولت تصريحاً لمحافظ الشرطة العام جاء فيه أن "رئيس الدولة مهدّد بالاغتيال من قبل أشخاص يبدو أنهم موالون للسلطة، ومدعومون من أطراف أجنبية، إضافة إلى المجموعات الإرهابية والحركات المتطرفة التي ساءها التقدم الحاصل حاليا في المشهد السياسي، ونجاح الباجي قائد السبسي في إنقاذ تونس"، وفق تعبيره. وفي تطور آخر، تشهد تونس جدلا كبيرا بعد تسريبات من داخل وزارة الداخلية التونسية لوثائق في غاية من السرية تتعلق بعمليات تنصت على المكالمات الهاتفية لأصحاب أعمال وشخصيات إعلامية دون إذن قضائي. ونددت أحزاب وشخصيات سياسية وحقوقية بعمليات التنصت داعين الى تطبيق القوانين على الجميع واحترام الخصوصية الشخصية. ويتصاعد الجدل بخصوص تسريب وثائق سرية من المصالح الفنية بوزارة الداخلية التونسية، الوثائق المسربة هذه المرة تثبت قيام مصالح الوزارة بالتنصت على مكالمات هاتفية لرجل الأعمال شفيق الجراية ومدير قناة نسمة الخاصة نبيل القروي، دون إذن قضائي، حسب قولهما وقد وجه الاتهام إلى قيادات من حزب نداء تونس بتوظيف هذه الوثائق لغايات سياسية، لتبرير وجود مؤامرة من الداخل والخارج لتقسيم الحزب، الذي يمر بأزمة داخلية خانقة. ويمنع الدستور التونسي التنصت على المكالمات الهاتفية الا باذن قضائي، ويسلط عقوبات جزائية على القائمين بها، لكن وزارة الداخلية لم تدل بأي رد، لا فيما يخص عملية تسريب الوثائق ولا فيما يتعلق بالتنصت على المكالمات الهاتفية.