وصف رئيس الفيدرالية الوطنية للوكالات السياحية، حسان قداش، العقوبات الأخيرة المتخذة من قبل وزارة السياحة ضد 15 وكالة شاركت في تنظيم حملة العمرة للموسم الحالي ب ''غير القانونية''، وقال إن اللجنة الوطنية لمنح الاعتمادات هي المخولة قانونا في إقرار مثل هذه الإجراءات ''التعسفية''. وأشار مسؤول الوكالات السياحية في تصريح صحفي على هامش الاحتفال باليوم العالمي للسياحة التي احتضنها فندق الجزائر بالعاصمة. أمس، أن القانون 99/06 المتعلق بتنظيم عمل الوكالات السياحية والمراسيم التنفيذية المنبثقة عنه، يكفل مهمة معاقبة وتوقيف الوكالات للجنة الوطنية لمنح الاعتماد والتي تضم في عضويتها ممثلين عن الفيدرالية تحت رئاسة ممثل الوزارة، مشيرا إلى أن ما جرى اتخاذه ضد الوكالات ''خارج القانون'' و''غير شرعي''، على حد تعبير مقداش. وأوضح المتحدث أن الوصاية فضلت توقيف 15 وكالة سياحية دون أن تمنح الفرصة لأصحابها لتقديم توضيحات أو تبرير الوضعية في إطار مسعى للسماع لكل الأطراف المتدخلة في تنظيم رحلات العمرة، مشيرا إلى أن 60 جزائريا من الذين أثيرت بشأنهم ''القلاقل'' بمكة والمدينة المنورة لا يمثلون 160 ألف معتمر زاروا البقاع المقدسة خلال الموسم الجاري، وأن المشكلة مرتبطة بالشركة الناقلة للمعتمرين وليس بأداء الوكالات السياحية. وبخصوص إمكانية لجوء الفيدرالية إلى العدالة قصد استرجاع اعتمادات الوكالات الموقفة عن النشاط، أكد حسان قداش أن مصالحه أودعت طلبا لدى ديوان وزير السياحة قصد برمجة لقاء معه وأن الفيدرالية في انتظار رده. من جانبه كشف وزير السياحة والصناعات التقليدية، إسماعيل ميمون، عن اتخاذ المزيد من الإجراءات العقابية ضد الوكالات السياحية الرافضة تطبيق القانون والتدابير الواردة في المرسومين التنفيذيين اللذين صادقت عليهما الحكومة شهر جويلية الفارط والمرتقب دخولهما حيز التنفيذ شهر نوفمبر المقبل، مشيرا إلى أن التشريع الجديد يحصر المدة الزمنية لاعتماد الوكالات السياحية في ثلاث سنوات قابلة للتجديد، طبقا لعملية تقييم دورية لنشاط نحو 800 وكالة سياحية تشرف عليها الوزارة. في سياق آخر أكد وزير السياحة، أن المخطط التوجيهي للتنمية السياحية يرمي إلى تحقيق أهداف كمية ونوعية آفاق ,2015 من بينها تحقيق إيرادات بقيمة 530 مليون دولار ناتجة عن نمو التدفقات السياحية، فضلا عن توفير 560 ألف منصب شغل وإنجاز هياكل استقبال من الطراز العالي بطاقة استيعاب إضافية تقدر ب 75 ألف سرير جديد، تعتبر هذه التوقعات الرقمية الأقل بنحو 50 في المائة بالمقارنة مع تلك التي كشف عنها وزير تهيئة الإقليم والبيئة، شريف رحماني، حينما كان القطاع تحت وصايته، حيث توقع أن تبلغ عائدات السياحة بالجزائر في آفاق 2015 نحو مليار دولار.