انعقد أمس، المكتب الوطني لحركة مجتمع السلم، برئاسة رئيسها عبد الرزاق مقري، حيث درس المكتب العديد من القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية المطروحة على الساحة الوطنية. كما تكون الحركة قد حددت قائمة الأسماء والشخصيات والمؤسسات التي ستلتقيها "حمس" في إطار جولة المشاورات التي أعلنت عنها في وقت سابق. وحسب ما ذكرته مصادر حمساوية فضلت عدم ذكر اسمها، فإن لقاء المكتب الوطني للحزب دوري وعادي، غير أنه لم يستبعد أن يدرس المكتب ويناقش، سلسلة المشاورات التي سبق وأعلن عنها رئيس الحركة عبد الرزاق مقري، مضيفا أن رسالة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الأخيرة التي كانت بمناسبة 19 مارس "فاجأتنا" وأعطت -حسبه- إشارات "سلبية" تجاه أحزاب المعارضة ككل، معتبرا أنها "تخالف" التوجه العام للسلطة المتمثل في الدعوة للحوار مع مختلف أطياف الطبقة السياسية، خاصة ما تعلق بالتوافق حول الدستور القادم. وحسب المصدر، فإن "حمس" تبدو مصرة على إطلاق هذه السلسلة من المشاورات تجاه الطبقة السياسية سلطة ومعارضة. وبهذا، تكون حركة مجتمع السلم، شرعت في مبادرتها السياسية الجديدة التي أعلن عنها رئيسها عبد الرزاق مقري، حيث تعمل حاليا على إعداد قائمة الأحزاب والشخصيات الموالية للسلطة التي ستلتقي بها بعد أن اجتمعت بأحزاب المعارضة ممثلة في تنسيقية الحريات وهيئة التشاور، في انتظار أن تلتقي "بجميع من يملك سلطة في الجزائر"، وتهدف مشاورات "حمس" حسب ما سبق أن شرحها مقري في تكثيف الاتصالات لتسويق الأرضية لدى النخب السياسية التي -حسبه- ضللت بخصوص الأرضية، وهي إشارة واضحة إلى أحزاب الموالاة وجبهة القوى الاشتراكية، حيث سوقت على أنها تقصي السلطة من الحل، وهو الطرح الذي تنكره حمس ومعها تنسيقية الحريات من أجل الانتقال الديمقراطي، مع العلم أن الحركة تشتغل هذه الأيام على تحرير وإعداد قائمة أحزاب وشخصيات أخرى من الموالاة والمعارضة وكذلك السلطة، كما أن بعض أهدافها تتمثل في "إبراء الذمة والدفع باتجاه بعث حوار ونقاش وطني جاد لا يقصي أحدا"، هدفه "تشخيص الوضع ومعالجة الملفات الكبرى" وصولا إلى "حكومة توافقية" تضطلع بتجسيد ما تم التوافق عليه، "لاسيما الإشراف المستقل على الانتخابات والمسار الجديد".