حمروش لا يمكنه أن يؤثر في المسار السياسي أعلن الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عمار سعداني، رفضه إجراء أي مشاورات مع حركة مجتمع السلم، في إطار المبادرة التي أطلقها رئيسها عبد الرزاق مقري، ما يوحي بأن مبادرة "حمس" سيكون مصيرها نفس مصير مبادرة الأفافاس. وقال سعداني إنه في حال عرض عليه رئيس "حمس" عبد الرزاق مقري اللقاء في إطار مبادرته التي أطلقها، فإن الإجابة ستكون ب"الرفض"، مضيفا في تصريح لموقع "كل شيء عن الجزائر" أن "حمس إذا كان لها شيء تقوله للسلطة ما عليها إلا التوجه مباشرة للمؤسسات"، معلقا "أولا نحن نجل ما تحتوي عليه مبادرة حمس"، وذكر بقوله "مقري هو من رفض لحد الآن الحوار مع المؤسسات التي يعتبرها غير شرعية"، وتساءل سعداني قائلا "المؤسسات ما تزال نفسها، مبادؤنا معروفة، لماذا إذا التحاور معنا ونتحاور حول ماذا؟". وذكر الأمين العام للحزب العتيد، عمار سعداني أن حزبه وضع "خطوطا حمراء وشروطا غير متفاوض عليها" من أجل المشاركة في أي حوار، موضحا "أصدقاؤنا في الأفافاس يملكون رؤية جد واضحة حول نظرتنا"، مؤكدا أن الأفلان يرفض أن يجلس في طاولة واحدة مع "أحزاب صغيرة لا توجد إلا عبر اعتماد وزارة الداخلية، بالإضافة للشخصيات الوطنية التي لها بالتأكيد ما تقوله مثل حمروش ولكن لا يمكنها التأثير على المسار السياسي". ويأتي رفض سعداني لقاء مقري، بعدما أكد أن حزب الأغلبية الذي يمثله لن يقبل أن يكون مرؤوسا في مبادرة الإجماع الوطني التي يقودها الأفافاس ولم تتضح معالمها، مضيفا أن الأفلان لا يلتقي بالأشخاص أو الجمعيات وإنما مع الأحزاب الشرعية فقط ولن يكون مرؤوسا في هذه المبادرة، داعيا كافة التشكيلات السياسية إلى التأسيس لدستور يبقى للأجيال ويحفظ كرامة المواطن، مثلما دعا إليه رئيس الجمهورية بإشراك أحزاب الموالاة والمعارضة واستكمال مسار الإصلاحات. للإشارة، فقد أعلن رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، إطلاق مشاورات سياسية جديدة مع أحزاب المعارضة والسلطة، ستقوم بها الحركة باسمها ومن وجهة نظرها ولكن ضمن الاتجاه العام لأرضية الحريات والانتقال الديمقراطي، وهي الخطوة التي توجس منها شركاؤه في تنسيقية الحريات من أجل الانتقال الديمقراطي، وجاء أول رفض لها من طرف الحزب العتيد.