قضية "لاكنان" أمام المحكمة هذا الأربعاء

ستفتح محكمة القطب المتخصص بمحكمة سيدي امحمد، هذا الأربعاء حلقة جديدة من حلقات الفساد بالجزائر، طالت هذه المرة الشركة الوطنية للنقل البحري "كنان" المتورط فيها 34 إطارا بالشركة بينهم المدير العام السابق المتواجد وآخرون رهن الحبس المؤقت، فيما سيمثل البعض منهم وفقا لإجراءات الاستدعاء المباشر، نسب إليهم ارتكاب عدة تجاوزات كسوء التسيير وإبرام صفقات مخالفة للقانون.
وحسب ما علمته "البلاد" فإن ملف قضية الحال التي فجرتها المفتشية العامة للمالية، تضمن تسجيل خروقات قانونية وتجاوزات طالت سوء التسيّير بالشركة الوطنية للنقل البحري "كنان" وفروعها على غرار "كنان ميديتيراني" وÇكنان شمال" وÇسي آم آل" وÇأي بي سي" منذ عام 2002، انحصرت في بيع عشرات البواخر التي تمثل جزءا من أسطول الشركة الوطنية للملاحة البحرية، بأثمان رمزية في إطار عمليات الخوصصة. وبعد تدخل مصالح الدرك الوطني طالت التحقيقات عدة أفراد وإطارات بالشركة أشرفوا على إبرام صفقات "لاكنان"، ما أسفر عن استجواب وسماع نحو 78 إطارا بينهم مهندسون، وقد تم التحري في جميع الصفقات والعقود المبرمة مع الشركات الأجنبية بما فيما عقود إيجار البواخر الجزائرية للأجانب.