تجمهر العشرات من سكان بني راشد شرق عاصمة ولاية الشلف أمام مقر البلدية وأغلقوا كل المنافذ الموصلة إليه وكذا الطريق الرئيسي المؤدي إليها، وقد تم تعزيز الإجراءات الأمنية صباح يوم الخميس بشكل غير مسبوق لتجنب أي صراع في المنطقة، وذكرت مصادر ''البلاد '' أن جموع المتظاهرين واصلوا رفضهم لما أسموه ب''الإجحاف والاإصاء المستمر'' من قوائم السكن الاجتماعي الإيجاري. كما وصفوا قائمة 110 وحدة سكنية التي افرجت عنها لجنة توزيع السكن بدائرة وادي الفضة ب''العار'' وغير العادلة بل اتهموا ذات المصالح بالبيروقراطية في توزيع حصص السكن التي لم تنصفهم حسب اقوالهم ولم تعر ظروفهم الاجتماعية ادنى اهتمام. وطالب المحتجون بإعادة النظر في القائمة السكنية ومحاسبة المتلاعبين بملفات طالبي السكن وكذا حضور والي الشلف إلى مسرح الاحتجاج لمحاورتهم حول احتجاج الحال، بعدما رفضوا بالمرة التحدث مع أي مسؤول محلي بحجة اهتزاز ثقتهم في السلطات المحلية، حسب مانقلته مصادر ''البلاد''. في سياق متصل بالاحتجاج، طالبت الأرمادة المحتجة بتشكيل لجنة تقص حقائق بعض الاستفادات غير الشرعية من السكن ومن اعتبرتهم خارج الاقليم الجغرافي لبلدية بني راشد. مع العلم أن مصالح الدرك تراقب الحركة الاحتجاجية عن كثب، بعدما فشلت في تفريق الارمادة المحتجة امام إصرار المواطنين على تعرية عيوب لجنة توزيع السكن، وتعتبر هذه القائمة التي حوت أسماء 110 مستفيدا، القطرة التي أفاضت كأس الغضب الشعبي، خاصة وأن بلديتهم شكلت إبان الأزمة الأمنية ملاذا آمنا للمئات من العائلات الهاربة من الأرياف والبلديات المجاورة من بطش الجماعات الإرهابية، التي فرضت آنذاك منطق القتل والتهجير على سكانها، وهو ما أدى إلى ارتفاع نسبة عدد السكان، بعد أن اتخذت هذه العائلات بلدية بني راشد مستقرا دائما لهم على الرغم من استتباب الأوضاع الأمنية بالأرياف التي قدموا منها، ليصل بذلك تعداد سكان بلدية ذراع السمار 8 آلاف نسمة خلال الإحصاء الأخير للسكان.
