كغيرها من العديد من الهيئات الوطنية، سقطت المديرية العامة للأمن الوطني، ضحية لنصب وإحتيال إمبراطورية الخليفة المنهارة، حيث سقطت التعاضدية العامة للأمن الوطني في الفخ، وتكبّدت أكثر من 25 مليار دينار، كخسائر مالية أودعتها ببنك الخليفة ولم تسترجعها. بتاريخ 26 مارس 2005، استمعت العدالة ل (م.ع)، بصفته رئيس محكمة الشراقة سابقا، بخصوص تمديد الاجال التي منحها لبنك الخليفة. والذي صرح بانه اثناء ممارسة مهامه تقدم ممثل شركة بنك الخليفة في افريل 2002، بايداع طلبين بتمديد اجال مجلس ادارة التعاضدية العامة للامن الوطني، والذي صرح بان هذه الاخيرة، لديها مجلس ادارة يتكون من تسعة اعضاء وان هذا المجلس هو الذي اشرف على ايداع مبلغ 10 مليار سنتيم ببنك الخليفة يوم 24 جانفي 2001، ثم مبلغ 10727912191 دينار يوم 27 جانفي من نفس السنة، ثم مبلغ 5 ملايير سنتيم بتاريخ 5 اوت 2001. تخفيضات ب 30 بالمائة في خليفة إير ويز لفائدة الشرطة وتم ايداع هذه المبالغ بوكالة الشراقة، ثم تحويلها الى وكالة المذابح بحسين داي، واضافت الشهادات بان (ف.ع)، مدير مدرسة الشرطة بعين البنيان، كان عضو بلجنة المراقبة وتم اخطاره بهذه الايداعات، وحسب نفس التصريحات، فان المديرية العامة للامن الوطني وقعت اتفاقية مع شركة الخليفة اير ويز بتاريخ 15 نوفمبر 2000، موقعة بين المدير العام للامن الوطني ورفيق عبد المومن خليفة، وهي تمنح تخفيضات تقدر ب 30 بالمئة على متن رحلات خليفة اير ويز، وقد تم الاتصال بالمسمى (ن.م)، مدير عام هذه الشركة فيما بعد، وطلب منه ان كان بالامكان الحصول على بطاقات السفر المجاني، قبل ان يطلب منه موافاته بقائمة باطارات الامن الوطني لاعداد لهم هذه البطاقات، وقد وكان الوسيط في هذه العملية المسمى (ش.ع). br في 5 افريل 2005، استمع القضاء ل (م.م.ا)، عميد اول للشرطة ومدير التعاضدية العامة للامن الوطني، وصرح بان اموال هذه الاخيرة، قد تم ايداعها ببنك الخليفة بامر من رئيس مجلس الادارة، وبتاريخ 18 مارس من نفس السنة، ورد تقرير ومحاضر سماع من قائد مجموعة الدرك الوطني، المتعلقة بقضية (ف.ع) مدير مدرسة الشرطة بعين البنيان، انتهت باصدار العدالة لانابة قضائية لتوقيف المعني وتفتيش منازله وسماعه حول مصدر الاموال التي اودعها ببنك الخليفة وعن علاقته بايداع اموال التعاضدية العامة للامن الوطني ببنك الخليفة. وبتاريخ 20 افريل 2005، ورد تقرير من الدرك الوطني يفيد بان (ف.ع) صرح بان جميع وثائقه المتعلقة ببنك الخليفة موجودة بمكتبه الكائن بمدرسة الشرطة، قبل ان ان يتم الانتقال الى هذه الاخيرة بامر من وكيل الجمهورية لاجراء التفتيش، وتم بعدها استرجاع جميع الوثائق الضرورية المتعلقة ببنك الخليفة، وفي يوم 24 افريل من نفس السنة، تم تقديم ملف (ف.ع) من طرف مصالح الدرك، حيث التمست العدالة وبموجب طلب اضافي توجيه تهم جناية تكوين جمعية اشرار والسرقة الموصوفة والنصب والمشاركة في خيانة الامانة وتجاوز السلطة والرشوة واستغلال النفوذ والتزوير في وثائق ادارية والتزوير في محررات تجارية ومصرفية باصطناع اتفاقيات والتزامات ومخالصات، مع الامر باجراء حجز تحفظي على املاك مدير مدرسة الشرطة بعين البنيان. مدرسة الشرطة بعين البنيان في قلب الفضيحة وفي 24 افريل 2004، استمعت العدالة للمتهم (ف.ع)، الذي انكر عند الحضور الاول جميع التهم المنسوبة له، وصرح بانه عميد اول للشرطة ويشغل منصب مدير مدرسة الشرطة بعين البنيان منذ 1991، وانه يملك حساب جاري ببنك فرنسي يدعى الشركة المارسيلية للقرض، فتحه سنة 1974 عندما كان هناك في تربص وانه يمتلك فيلا كائنة ببوزريعة، قام بتاجيرها للسفارة المكسيكية مقابل مبلغ 7000 دولار شهريا منذ 5 فيفيري 1992، وكانت تدفع له هذه الاموال من طرف السفارة لحسابه بفرنسا، وقد تحصل من هذا الايجار على مبلغ 1350000 فرنك فرنسي، قام بايداعه لاجل 8 سنوات وتحصل على فائدة تقدر ب 114600 فرنك فرنسي. مدير مدرسة الشرطة بعين البنيان سابقا، قال امام العدالة انه بتاريخ 4 جانفي 1995 قام بتاجير الفيلا السابقة الذكر لسفارة بوركينافاسو مقابل 16500 فرنك فرنسي شهريا، وكانت السفارة تدفع له بدل الايجار نقدا ليقوم بايداعه في حسابه بالعملة الصعبة بالبنك الوطني وكالة اسطاوالي، وهذه الاموال قام بتحويلها الى بنك الخليفة فرع باريس بموجب اتفاقيات ابرمها مع الرئيس المدير العام لبنك الخليفة، الذي وقع العقد معه رغم انه لا يعرفه ولم يلتقيه عند توقيع العقد، بل قام بدور الوسيط المدعو (س.ح)، مدير وكالة المذابح، الذي كان يشغل ايضا مدير فرع باريس، وكانت هذه الاتفاقيات بتاريخ 1 سبتمبر 2001، وتم ايداع مبلغ 1500000 فرنك فرنسي بنفس التاريخ. وحسب اعترافات المتهم، فقد تم تعديل الاتفاقية باخرى مؤرخة في 16 اكتوبر 2001، بعد اضافة 100000 فرنك للمبلغ المودع يوم 1 سبتمبر 2001، لرفع نسبة الفوائد، ثم اتفاقية مؤرخة في 15 جوان 2002، الخاصة بايداع مبلغ 152 449 اورو وقام بايداع هذه المبالغ بموجب 3 شيكات وتسلم جزء من الفوائد بموجب 18 شيك تتراوح قيمتهم ما بين 5000 و8000 اورو، وانه بتاريخ 22 ماي 2002، قام بمراسلة بنك الخليفة لطلب تحويل امواله المودعة بفرنسا الى الجزائر، بتسليمه رسالى الى المسمى (س.ح)، ليتم فتح له حساب امام وكالة المذابح بحسين داي يوم 1 اوت 2002، بمبلغ 609 الاف اورو، وبعد سماعه وجود السيولة النقدية في باية العام 2003، وانه بعد مدة اقترح عليه نفس الشخص الحل لاسترجاع امواله عن طريق اصحاب الشركات الاسبانية التي كانت مدينة لبنك الخليفة، بعدما استفادت من قرض مقابل رهن لمصنعها، وقد احضر المتهم المسيرين الى مدرسة الشرطة وتم الاتفاق على ان يقوم هو برهن امواله المودعة لاجل بنك الخليفة لصالح هذه الشركة مقابل ان تحرر له عقد اعتراف بدين عن ذلك لتدفع له امواله فيما بعد. المتهم (ف.ع) قال انه بعد استشارته لبعض المختصين، تم ابرام عقد الرهن والاعتراف بالدين مع الشركة الاسبانية يوم 23 فيفري 2003، وبموجب هذه الوثائق حرر لهم مدير وكالة حسين داي شهادة (ف.ع) لحساب الشركة الاسبانية لكونه في تلك الفترة تم تعيين متصرف اداري لبنك الخليفة، الذي جمد جميع العمليات وبعدها تسلم مدير مدرسة الشرطة بعين البنيان سابقا، مبلغ 700 مليون سنتيم من الشركة الاسبانية، وعند مجيئ المصفي اتصل به لتسجيل عملية تحويل المبلغ المالي من حسابه الى حساب الشركة وقام فعلا المصفي بذلك الاجراء يوم 28 فيفري 2003، وسلموه وثيقة بمكتب المصفي، مما جعل الشركة الاسبانية تدفع له مبلغ 5 مليار سنتيم. لغز الشركة الإسبانية وإمتيازات مبهمة وفي فيفري 2005، اتصل بالمتهم اصحاب الشركة الاسبانية واعلموه بان محامي مصفي بنك الخليفة ارسل لهم انذار بارجاع 52 مليون دينار، نظرا لان تسجيل عملية التحويل من حسابه الى حسابهم تمت في وقت التصفية، مما جعل (ف.ع) يتصل بالمصفي لمعرفة خلفيات هذه القضية، وقد استقبله المصفي بحضور المكلف بالمنازعات، وهناك صرخ في وجهه وقام بتمزيق التقرير الذي كان بيد الاخير الذي اعلمه هو من اعطى الامر باجراء الكتابة المصرفية يوم 28 اكتوبر 2003، ومنذ ذلك التاريخ، لم يرى المصفي، اما بخصوص الوثائق التي تم العثور عليها بمكتبه والمتمثلة في شهادة مدرسية فارغة عليها ختم ثانوية الجميلة بعين البنيان، صرح (ف.ع) بان عون الحراسة لا يذكر اسمه عثر عليها بالقرب من باب المدرسة واحضرها له وكان ينوي تسليمها لمدير المدرسة، اما فيما يخص السجل التجاري الخاص به فقال بانه فعلا يملك سجل تجاري لمحل بالخروبة تحصل عليه بصفته مجاهد واجره بموجب عقد تسيير حر، أما طلبات القطع الارضية الموجهة الى رئيس بلدية عين البنيان واسطوالي، فانه وضع عليها ختم المدرسة وختمه رغم انها مراسلة شخصية. وصرح (ف.ع) اما القضاء، بانه استفاد من بطاقة الدفع الفوري من نوع ماستر كارد من بنك الخليفة سلمها له المدعو (س) رغم ان حسابه الجاري به فقط 100 فرنك وان الايداعات بالعملة الصعبة كانت لاجل ولا يمكن سحبها الا بموافقة المديرية العامة للبنك، كما صرح المتهم بانه فعلا يعرف (ن.م) و(م.ع) و(ط.ش)، وهم اطارات بمجمع الخليفة، وان هذا الاخير ساعده في حصول ابنه على تربص طيار والتحاق ابنته بالعمل في شركة الخليفة اير ويز، مضيفا بانه استفاد من بطاقة النقل المجاني لخليفة اير ويز، تحصل عليها من المدعو (ب.ح.ص)، مدير الصحة والنشاط الاجتماعي والرياضة، وانه لم يستعملها. بتاريخ 24 افريل 2005، استمع القضاء ل (س.ح)، مدير وكالة المذابح، الذي صرح بان (ف.ع) مدير مدرسة الشرطة بعين البنيان، اودع امواله بباريس بموجب اتفاقية مع خليفة عبد المومن، وانه بعد غلق مكتب باريس امره الرئيس الدير العام بموجب امر كتابي بتسجيل اموال (ف.ع) بوكالة حسين داي وكان المبلغ 600 الف اورو، وذلك في منتصف سنة 2002، وانه في بداية 2003، قام بتعريف المدعوين (ب.ه.م) و(ب.ن)، اصحاب الشركات الجزائرية الاسبانية ب (ف.ع)، وان اصحاب هذه الشركة كانوا مدينين لبنك الخليفة مقابل استفادتهم من قرض ورهن على اموال هذا الاخير المودعة بوكالة حسين داي بتاريخ 23 فيفري 2003، وسلم اصحاب الشركة الجزائرية الاسبانية شهادة رفع اليد على رهن مصنعهم لبنك الخليفة مؤرخة في 23 فيفري 2003 وذلك بعد اتفاق الطرفين. وفي نفس اليوم، استمعت العدالة لمصفي بنك الخليفة، الذي صرح بان قضية (ف.ع) تم اكتشافها من طرف مصالح التصفية في 12 جانفي 2005، اين تفطن الاعوان لكتابة مصرفية مؤرخة في 28 اكتوبر 2003، جاء في هذه الكتابة تحويل مبلغ 5217323107 دينار من حساب (ف.ع) الى حساب الشركة الاسبانية وان هذه العملية لا يمكن اجراؤها لكون البنك في حالة تصفية، واصر المصفي بانه لم يامر اعوانه باجراء العملية المؤرخة في 28 اكتوبر 2003 مثلما يدعيه مساعده (ت.ج)، وتم تسليم حسابات الشركة الاسبانية بعد عملية التصحيح والتي اصبح حسابها مدان بمبلغ 5217323107 دينار بعدما كان هذا الحساب غير مدان، الى جانب نسخة من حساب (ف.ع) على انه يوجد بحسابه مبلغ 6097500 اورو بعدما كان هذا الحساب صفر ايضا، وبتاريخ 25 افريل 2005، اصدر القضاء امر برفض اجراء حجز تحفظي على املاك المتهم (ف.ع) لكونها مملوكة قبل انشاء بنك الخليفة. وفي 22 جوان 2005، اودع دفاع المتهم (ف.ع) نسخة من شيكات تثبت ارجاعه مبلغ 52 مليون دينار الى مصفي بنك الخليفة، وبتاريخ 28 نوفمبر 2005، تم مواجهة المتهمين (ف.ع) و(س.ح) و(ب.ن)، وبتاريخ 17 ديسمبر من نفس السنة، تم اصدار امر بانتفاء وجه الدعوى الجزئي فيما يخص تكوين جمعية اشرار والسرقة الموصوفة والمشاركة في خيانة الامانة وتجاوز السلطة، وذلك لانعدام اركان الجريمة واعادة تكييف الوقائع من جنحة التزوير في محرر تجاري ومصرفي الى جنحة استعمال المزور، وانتهت التحريا باتهام (ف.ع) بجناية تكوين جمعية اشرار والسرقة الموصوفة والنصب والاحتيال والمشاركة في خيانة الامانة وتجاوز السلطة والرشوة واستغلال النفوذ والتزوير في وثائق ادارية والتزوير في محررات تجارية ومصرفية باصطناع اتفاقيات والتزامات ومخالصات. وفي يوم 15 ماي 2006، تم الاستماع ل (ب.ص.ح)، بصفته رئيس مجلس ادارة التعاضدية العامة للامن الوطني، حيث صرح بان التعاضدية اودعت اموالها ببنك الخليفة وكالة الشراقة بناء على قرار مجلس ادارتها، ثم قامت بتحويل هذا المبلغ لايداعه بوكالة المذابح بحسين داي الى ان وصل المبلغ 257279121،91 دينار، وقال بانه استفاد من بطاقة النقل المجاني لخليفة اير ويز بصفته رئيس المصلحة المركزية للصحة والنشاط الاجتماعي مثله مثل 20 اطارا بالمديرية العامة للامن الوطني، وذلك سنة 2001، قبل ان يجددها، وبتاريخ 28 ماي 2006، تقدم مدير التعاضدية العامة للامن الوطني (م.م.ا) بطلب التاسيس كطرف مدني، للمطالبة بحقوق التعاضدية من جراء الاضرار اللاحقة بها بعد حل بنك الخليفة. ج/ لعلامي: [email protected]
