أدانت محكمة جنح تيارت، أحد المستفيدين من دعم تشغيل الشباب بعقوبة 6 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قوامها 20 ألف دينار ودفع ما قيمته 100.000 دينار عن الضرر المادي للخزينة العمومية، على خلفية توقيفه واتهامه بعدم تسديد قرض مصرفي قدره 3 ملايين دينار جزائري. وحسب المعطيات، فان الشاب "ز. أ" المقيم بمنطقة مشرع صفا، استفاد من قرض بنكي من وكالة القرض البنكي العشبي "سيبيا" لأجل ترويج عتاد مخابز، لكن التحريات الميدانية أثبتت، حسب محضر الضبطية القضائية، تحويله القرض عن مساره الأصلي وعدم تنفيذ المشروع القائم على تموين الشباب من عتاد مخابز. وحسب مصدر أمني، فإن الشاب الممون قام بتحويل التجهيزات عن وجهتها الحقيقية ثم باعها وهو ما أبانته التحريات التي قادتها الفرقة الاقتصادية والمالية لأمن ولاية تيارت. وتعتبر هذه الحالة الثالثة من نوعها في الولاية بعد حادثتي السوڤر ومهدية بعدما تم جر شابين إلى العدالة، بسبب تخلفهما عن تسديد القروض البنكية. هذه الحادثة أربكت المستفيدين من دعم وكالة "أنساج"، مخافة من امتداد التحقيقات إليهم في ظل ورود تسريبات هائلة عن تكليف الفرق الاقتصادية والمالية لمديريات أمن الولاية بمهام جديدة تتلخص في متابعة المستفيدين من مشاريع دعم الشباب وامتناعهم عن تسديد القروض المصرفية، موازاة مع أرقام دقيقة كشفت عنها جهات رسمية تؤكد تخلف ما يقرب 30 بالمائة من المستفيدين من مشاريع الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب عن تسديد القروض برغم من توجيه أكثر من 3 إعذارات لهؤلاء المتخلفين الذين أحجموا عن الاستجابة لتبليغات البنوك لأسباب مختلفة، منها تضرر الشباب من حالة "التشبع" للأنشطة التجارية التي حصلوا من أجلها القروض البنكية .