توسيع صلاحية إخطار المجلس الدستوري إلى نواب البرلمان تنص مادة صريحة في مسودة وثيقة تعديل الدستور التي تحصل عليها رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة، على ترقية المصالحة الوطنية وجعلها من الثوابت الوطنية مما يعني دسترة المصالحة الوطنية في الدستور الذي من المقرر أن يعرض على البرلمان بغرفتيه للمصادقة، وذلك بعد مصادقة مجلس الوزراء على الوثيقة في الإجتماع المقرر عقده في الأيام القادمة. وقد سبق ل"البلاد" أن نشرت محتوى مسودة تعديل الدستور التي يحوز رئيسا البرلمان بغرفتيه العربي ولد خليفة وعبد القادر بن صالح على نسخة منها ومما جاء في الوثيقة ترقية اللغة الأمازيغية من لغة وطنية إلى لغة رسمية بدرجة ثانية وكذا تعيين رئيس الحكومة من التشكيلات السياسية صاحبة الأغلبية مع منح البرلمان صلاحية سحب الثقة منه. كما تحتوي وثيقة تعديل الدستور على تنازل رئيس الجمهورية عن رئاسة المجلس الأعلى للقضاء، حيث سينتخب رئيس المجلس الأعلى للقضاء من طرف القضاة، كما ستوسع صلاحية دائرة إخطار المجلس الدستوري لتشمل مجموعة من النواب بعدما كانت في الدستور الحالي تقتصر على رئيسي البرلمان ورئيس الجمهورية، كما ستوسع دائرة الحريات. تجدر الإشارةإلى أن مسودة تعديل الدستور تشترط موافقة رئيس الجمهورية على اسم رئيس الحكومة المختار من الأغلبية السياسية، كما يحافظ الرئيس على معظم صلاحياته الدستورية الحالية باستثناء تنازله عن رئاسة المجلس الأعلى للقضاء. ويرى العديد من المراقبين للشأن السياسي بأن السلطة بالجزائر لا تريد كشف جميع أوراقها بخصوص موعد عرض وثيقة التعديل الدستوري للمصادقة من طرف نواب الغرفتين التشريعيتين السفلى والعليا، وهو العامل الذي جعل العربي ولد خليفة يؤكد تسلمه وثيقة تعديل الدستور، فيما أكد رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية بأنه ما زال ينتظر تسلم الوثيقة وأنها لم تصله لحد الآن. وما يزيد من قوة هذا الطرح أن وكالة الأنباء الرسمية هي التي نقلت تصريح مدلسي مما يؤشر على أنه هناك هدف معين من وراء هذا التصريح وهو خلط الحسابات السياسية قبل بدء العد التنازلي الصحيح لحساب السلطة والخاص بموعد تعديل الدستور.
