^ الخبراء القانونيون يعملون مباشرة مع الرئاسة ومصالح الوزير الأول قال مصدر مؤكد ل"البلاد" إن خبراء قانونيين مختصين في القانون الدستوري يقومون منذ أيام بمراجعة أخيرة لمحتوى وثيقة تعديل الدستور قبل عرضها للمصادقة من قبل مجلس الوزراء المزمع عقده في الأيام القليلة القادمة. وحسب المصدر المؤكد، فإن الخبراء القانونيين المختصين في القانون الدستوري يعملون بصفة مباشرة مع مؤسسة الرئاسة ومصالح الوزير الأول عبد المالك سلال، وحصرت مهامهم في سد أي ثغرة قانونية قبل عرض وثيقة تعديل الدستور للمصادقة من قبل مجلس الوزراء، ثم بعد ذلك عرضها على البرلمان بغرفتيه في مؤتمر برلماني يعقد بقصر الأمم بنادي الصنوبر وذلك باستدعاء من طرف رئيس الجمهورية . هذا وقد انفردت "البلاد" منذ أيام بخبر إرسال مؤسسة الرئاسة لوثيقة تعديل الدستور إلى كل من عبد القادر بن صالح، رئيس مجلس الأمة والعربي ولد خليفة، رئيس المجلس الشعبي الوطني وكذا مراد مدلسي، رئيس المجلس الدستوري وذلك لإعلام هذه المؤسسات الدستورية بمحتوى الوثيقة قبل عرضها على مجلس الوزراء، وهو الخبر الذي أكدته أول أمس المجلة الفرنسية جون أفريك وتناقلته اليوم العديد من وسائل الإعلام الوطنية. وكما سبق وأن أشارت إليه "البلاد" من قبل، فإن التعديلات المرتقبة على الدستور الجديد الذي سيعرض على غرفتي البرلمان للمصادقة عليه سيحتفظ بالنظام شبه الرئاسي مع منح أحزاب الأغلبية حرية اختيار رئيس الحكومة من بينها، غير أنه ملزم بتنفيذ برنامج الرئيس ويرجح المصدر ذاته بقاء سلال بنسبة كبيرة كرئيس للحكومة المقبلة. كما سيتنازل الرئيس عن رئاسة المجلس الأعلى للقضاء، حيث سيصبح بعد التعديل الدستوري المرتقب القضاة يختارون رئيسا فيما بينهم كما يرتقب تحديد العهدات بعهدتين. كما ستعدل بعض المواد الدستورية التي لها صلة بالحريات .
