خصصت وزارة التربية الوطنية، حصة ثانية من السكنات الوظيفية "الفردية والجماعية" للأساتذة والمعلمين في ولايات بالجنوب والهضاب العليا، حيث قدرت هذه الحصة بقرابة 3 آلاف سكن، موزعة عبر الولايات المعنية، وحددت تاريخ 16 أفريل الجاري للشروع في عملية إيداع ملفات الراغبين في الاستفادة منها، على أن توزع مع نهاية السنة الدراسية الجارية. وكشفت مصادر من الوصاية، أن الوزارة قررت تسليم حصة ثانية من السكنات الوظيفية "الفردية والجماعية" للأساتذة والمعلمين، في ولايات الهضاب العليا والجنوب، وأكد مصدرنا أن الوصاية خصصت حصة قاربت 3 آلاف حصة سكنية جديدة، حيث قدرت حصة كل ولاية من الولايات المعنية بقرابة 300 حصة ستوزع على المعلمين والأساتذة مع نهاية الموسم الدراسي الجاري، وقبل بداية السنة الدراسية المقبلة "2015، 2016". وأوضح مصدرنا أن عملية إيداع الملفات ستنطلق ابتداء من 16 أفريل الجاري عن طريق السلم الإداري وتودع لدى المكتب المختص ويتم توزيعها مع نهاية السنة الدراسية الحالية، وتعلق القوائم النهائية وتسلم قرارات الاستفادة بعد دراسة الطعون مباشرة وهذا يوم 7 ماي المقبل كأقصى تقدير، وتقدم الطعون للجنة عن طريق السلم الإداري في أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ نشر قائمة المستفيدين. وذكر المصدر ذاته أنه ستقدم وثائق الاستفادة المقترحة للمستفيدين والاتصال بديوان التسيير العقاري للولاية المعنية، لاستكمال الإجراءات الإدارية واستلام قرارات الاستفادة والمفاتيح. تجدر الاشارة إلى أن التنسيقية الجهوية لنقابة أساتذة التعليم الثانوي والتقني في الجنوب كانت قد طالبت منذ فترة، بإيفاد لجنة تحقيق وزارية إلى الجنوب للوقوف على التجاوزات المسجلة في عمليات توزيع الحصة الأولى من السكنات الموجهة للأساتذة، خاصة في ولايتي ورڤلة وتمنراست، حيث تم تحويل الحصص المخصصة في الأصل لهيئة التدريس إلى موظفين إداريين، ما يعد، حسب التنظيم، خرقا خطيرا لتعليمات وزارة التربية. يذكر أن عدد ملفات الأساتذة الراغبين في الاستفادة من سكنات وظيفية على مستوى مديريات التربية بالجنوب والهضاب العليا وصل إلى 20 ألف ملف. وكانت الوصاية قد اتفقت مع وزارة السكن والعمران على اقتراض سكنات جاهزة ضمن مختلف الصيغ "عدل أو التساهمي"، ومنحها للأساتذة والمعلمين العاملين بالجنوب والهضاب العليا، خاصة المدرسين للغات الأجنبية والرياضيات، وهذا في انتظار الانتهاء من إنجاز السكنات التي خصصتها الحكومة لهؤلاء