كشفت وزيرة التربية نورية بن غبريت، أن مصالحها اتفقت مع وزارة السكن والعمران على اقتراض سكنات جاهزة ضمن مختلف الصيغ كعدل والتساهمي لمنحها للأساتذة الذين يوظفون في الجنوب، في انتظار إتمام السكنات التي خصصتها الحكومة لهؤلاء. وأوضحت بن غبريت خلال الندوة الصحفية التي عقدتها بثانوية الرياضيات بالقبة والخاصة بالتحضيرات للدخول المدرسي 2015/ 2016 أن مصالحها اتخذت كامل الإجراءات لإنهاء النقص في التأطير الحاصل على مستوى ولايات الجنوب والهضاب العليا، خاصة باللغات الأجنبية والمواد العلمية من خلال تخصيص سكنات جاهزة للأساتذة الذين يرغبون في التدريس في هذه الولايات، وأشارت الوزيرة إلى اتفاقية تم إبرامها مع وزير السكن عبد المجيد تبون تقضي باقتراض سكنات جاهزة ضمن مختلف الصيغ ك "عدل" والتساهمي لمنحها للأساتذة الذين يوظفون في الجنوب والهضاب العليا، في انتظار إتمام السكنات التي خصصتها الحكومة لهؤلاء، مشيرة إلى أن العديد من الولاة وبناء على التعليمات التي تلقوها من مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية وافقوا على منح الأساتذة سكنات بصيغة الاقتراض. وأشارت الوزيرة إلى إجراء آخر تم اتخاذه على مستوى الوصاية يخص تحديد البلديات المعنية بالمناصب الشاغرة بولايات الجنوب والهضاب العليا وعدم الاكتفاء بالولايات فقط لتفادي هروب الأساتذة من مناصبهم بعد التحاقهم بالقطاع، بحجة بعد المنطقة وأعابت المسؤولة الأولى عن القطاع في هذا الشأن قيام العديد من الاساتذة الاحتفاظ بمناصب الشغل دون القيام بالوظيفة، حيث يعمل هؤلاء على قبول مناصب التوظيف بعد نجاحهم في المسابقات، إلا أنهم يعملون على إيداع عطل مرضية مكررة بعد حصولهم على المنصب ليتم بعد ثلاث سنوات المطالبة بالتحويل من المنح، حسب ما يخوله القانون وقد عملت هذه الوضعيات إلى خلق مشاكل كبيرة بالقطاع على مستوى عدة مناطق، بسبب عجز الوصاية عن تعويض هؤلاء الأساتذة لكون مناصبهم ليست شاغرة. وكانت وزارة التربية فتحت عملية إيداع الملفات الخاصة بالأساتذة الراغبين في الاستفادة من سكنات وظيفية، في ديسمبر الفارط، وطالبت مدراء التربية بولايات الجنوب بإيلاء أهمية بالغة للعملية لتمكين المعنيين من الاستفادة من السكنات العمومية الوظيفية.