أكد وزير التجارة عمارة بن يونس، أن العمليات التي قادتها قوات الأمن مؤخرا للقضاء على السوق الموازية للعملة الصعبة تدخل ضمن البرنامج الذي تقوده الحكومة لمكافحة تهريب وتبييض الأموال، حيث كان الوزير الأول عبد المالك سلال قد أصدر تعليمة منذ حوالي 3 أشهر إلى كل من وزراء التجارة والمالية والداخلية تقضي بضرورة التخلص من سوق السكوار قبل دخول شهر جويلية المقبل، حيث كانت تعليمة الوزير الأول تقضي بضرورة التنسيق بين المصالح بالوزارتين لتسريع عملية التخلص من هذا السوق الذي تتحكم فيه بارونات العملة الصعبة، أين أمر الوزير الأول بفتح تحقيقات معمقة تشمل المفتشية المالية والسلطات الأمنية، وهي الإجراءات التي قال وزير التجارة عمارة بن يونس إنها كانت ولعدة سنوات محل بحث حكومي من أجل التوصل إلى حل جذري ونهائي للمشكلة. وأعلن وزير التجارة عن عقد لقاء في الأسبوع المقبل بين وزارته وأرباب العمل والاتحاد العام للعمال الجزائريين للتوصل إلى صيغة إجماع حول هذا الموضوع، وعن تنامي حدة التجارة غير الشرعية اعتبر الوزير أنها أصبحت تمثل "إشكالية" وأنها تمثل اليوم تهديدا للاقتصاد الوطني، خاصة أن هذه التجارة أضحت سبيلا لتبيض الأموال وتهريبها في ظل عجز الحكومة عن إعطاء أرقام واضحة حول حجم هذه التجارة التي قال الوزير الأول في تصريحاته الأخيرة إنها قد تتجاوز ما يعادل 3700 مليار دينار كأرقام أولية. وفي موضوع آخر، تطرق وزير التجارة إلى إعادة العمل بصيغة قروض الاستهلاك، حيث أكد بن يونس في هذا السياق أن هذه الصيغة وبعد أن وافقت عليها الثلاثية في شهر سبتمبر الماضي ستدخل حيز التطبيق قريبا، وخلال أسابيع قليلة، حيث تشير بعض المصادر المطلعة إلى أن الوزير الأول وافق أخيرا على الصيغة المقترحة لتطبيق هذا القرض، على الرغم من وجود خلاف بين الوزارات الثلاث المكلفة بالملف حول المنتجات والشركات التي ستستفيد منه، كما أوضح بن يونس أنها لا تخص إلا المواد التي يتم إنتاجها في بلادنا، معلنا أنه سيتم إطلاق حملة لتشجيع استهلاك المواد الجزائرية في ال26 أفريل الجاري. وعاد وزير التجارة للحديث عن ترشيد وتطهير مجال الاستيراد والتصدير في الجزائر، حيث قال إنه ليس في نية الحكومة منع الجزائريين من استهلاك "الموز أو الكيوي" ولكن ما يهمنا هو تطهير وارداتنا، حيث أشار إلى وجود لوبيات قوية تمارس نشاطات غير قانونية ومنها تضخيم الفواتير وغيرها من الممارسات المشبوهة. واعتبر عمارة بن يونس أن فرض مشروع رخصة الاستيراد الذي سيتم عرضه على المجلس الشعبي الوطني لاحقا سيساهم في تطهير السوق من خلال ضمان شفافية التعامل وكذا ضمان النوعية ومطابقة المنتوجات المستوردة.
