انشقاقات عميقة تهدد بتفجير تحالف "فجر ليبيا" قال موقع "ديبكا" الاستخباراتي الإسرائيلي، إن الجيش المصري يجري عملية حشد واسعة النطاق لقواته تمهيدًا لشن هجوم على شرق ليبيا بهدف القضاء على تنظيم "داعش". وأضاف "الشرق الأوسط على شفا حرب رابعة بعد سوريا والعراق واليمن، حيث أفادت مصادر عسكرية واستخباراتية أن مصر تحشد قواتها البرية والجوية على نطاق واسع في الصحراء الغربية على طول الحدود الليبية، تمهيدا لحملة عسكرية على شرق ليبيا ضد داعش. وتابع "قوات بحرية وبحرية كبيرة تجمعت بموانئ مصر على البحر المتوسط، تمهيدًا لهجوم محتمل من خلال إسقاط مشاة البحرية على الساحل الليبي حول درنة والتي جعلتها "داعش" عاصمة لها، وقد تكون العملية مصحوبة بهبوط في وقت واحد من مظليين الجو". وذكر أن "الرئيس عبد الفتاح السيسي، اعتبر وجود داعش في شرق ليبيا وكذلك سيناء خطر غير مقبول على البلاد، محذرًا في عدة تقارير استخباراتية من توغله الفعلي في بعض المدن المصرية مع تسلل وحدات منه". ونقلت "ديبكا" عن مصادر لم تسمها أن "هجوم مصر المتوقع على ليبيا كان على رأس جدول أعمال اجتماع الرئيس السيسي مع مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية جون برينان غير المعلن في القاهرة يوم 19 أفريل". وأضاف "ردًا على طلب الضيف الأمريكي الحصول على معلومات دقيقة عن الحملة المصرية الليبية، عرض الرئيس السيسي تأكيدات على عدم وجود نية للإبقاء الجيش المصري في ليبيا، وقال إنه سحب قواته بعد هزيمة ونزع سلاح الإرهابيين وتسليم السلطة للحكومة الليبية بمقرها في بلدة شرق طبرق بالقرب من الحدود المصرية، والتي تضم قواعد عسكرية ليبية ومحطات البترول". وذكر "ديبكا" أن "الرئيس السيسي لم يتفاجأ عندما سمع من مدير وكالة المخابرات المركزية اعتراض إدارة الرئيس باراك أوباما على الغزو المصري المباشر لليبيا، لكن لم يعارض ما فعلته القاهرة من خلال الميليشيات الليبية المحلية". وأوضح أن "برينان وضع في المقدمة اسم الجنرال الليبي الأمريكي خليفة حفتر، الذي أعد ميليشيا في مدينة بنغازي بشرق ليبيا ليبية لمحاربة المتطرفين بمساعدة من وحدات الجيش الليبي الكائنة بالمنطقة". ونسب "ديبكا" إلى مصادر عسكرية أنه "خلال الأشهر الستة الماضية، منح الرئيس المصري حفتر دعمه وزوده بالسلاح، لكنه لا يراه يمتلك شخصية قوية ورمزًا بما فيه الكفاية لتوحيد الأمة الليبية". وقال إن "برينان اعتمد بشكل صعب على الرئيس المصري لاتباع نهج واشنطن لكن السيسي رفض، وانعكست خلافاتهم بشأن الحملة الليبية عن طريق السهو في البيان المشترك الذي صدر عنهما عقب حديثهما، وذلك بعد مناقشة القضايا الإقليمية والإرهاب وسبل تعزيز العلاقات الثنائية، حيث اتفق الجانبان على مواصلة التشاور والتنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك". ورأى أن "من المثير للاهتمام هو استعداد مصر لإلقاء القوات البرية والبحرية والجوية في هجومها على ليبيا، وفي الوقت نفسه تمتنع عن نشر قواتها جوا أو برا في الصراع اليمني، رغم عضويتها في التحالف الذي تقوده السعودية على المتمردين المدعومين من إيران". طول فترة الحرب يفرق بين "الميليشيات" من ناحية أخرى، يتعرض تحالف "فجر ليبيا" في الآونة الأخيرة إلى شلل في جل فصائله، بسبب موجة من الخلافات والتصدعات، قد تتسبب في تفككه وزواله نهائيا. ويتكون هذا التحالف من عدة ميليشيات غير متجانسة التقت مصالحها عشية خسارة التيار الإسلامي في الانتخابات البرلمانية منتصف العام الماضي، ليخوض حربا منذ أوت الماضي، بداية في طرابلس لتتوسع تدريجيا، شاملة مناطق عدة غرب البلاد، وأخيرا الهلال النفطي وسط البلاد، إضافة لمدن بنغازي ودرنة شرقاً، وحول قواعد عسكرية في الجنوب. ويرى مراقبون أن عدة أسباب عرّضت هذا التحالف لهزات قادته إلى تفكك وشيك، بدا واضحا خلال هذه الأيام وربما يقودها إلى الزوال النهائي. ومن هذه الأسباب طول فترة الحرب وبدء تأسيس قيادة عسكرية للجيش الوطني منحت شرعية كاملة من مجلس النواب المعترف به دولياً، وتغير الموقف الدولي تجاه الميليشيات التي اتضحت علاقتها بدعم الإرهاب. وبالإضافة لانشقاق تام لميليشيات أنصار الشريعة في سرت، التي كانت أهم مكون لعملية "الشروق" باتجاه الحقول النفطية وسط البلاد، لتصل إلى مرحلة المواجهة المسلحة منذ أكثر من شهر مع ميليشيات مصراتة بموازاة تصريحات وإعلانات مكتوبة ومرئية أعلنت فيها أنصار الشريعة في سرت وبنغازي ودرنة، ولاءها الكامل لتنظيم داعش وخروجها من تحت عباءة فجر ليبيا، بل حكمها بكفر وردة قادة فجر ليبيا، وإعلان الأخيرة أنها تحارب الإرهاب الممثل في تنظيم داعش "أنصار الشريعة سابقا". وفي التطورات السياسية، تضمنت مسودة اتفاق بشأن ليبيا اقترحها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رئيس بعثة الدعم في ليبيا برناردينيو ليون، الاعتراف بالبرلمان المحل، وأثارت غضب المؤتمر الوطني العام. وقال ليون إن مسودة الاتفاق المقترح بشأن ليبيا قد تشكل قاعدة الاتفاق السياسي الشامل لوقف النزاع السياسي والعسكري، حسب قوله. وأضاف ليون أن المسودة تنص على فترة انتقالية محدودة بمدة لا تتجاوز عامين. ترسم الخطوط العريضة لرؤية تستنير بمبادئ الديمقراطية. كما يفصل الاتفاق المقترح بشكل واضح بين السلطات، ويتضمن تأسيس مجلس دولة حُدّدت صلاحياته بشكل كامل.