دعت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التضامن الوطني والأسرة المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية "السناباب"، أمس، الوزير الأول عبد المالك سلال للتدخل لوضع حد لتصرفات الوزارة الوصية، بعد أن أدت قراراتها الأخيرة حسبهم إلى تعفن الوضع في هذا القطاع الحساس الذي يتكفل بشريحة هشة من المجتمع الجزائري والتي تتطلب تظافر الجهود بين الجميع من اجل تغيير الواقع المر الذي يعانيه المتكفل بهم والعمال على السواء. وجاء في بيان للنقابة "رغم أن الإضراب شاركت فيه نقابتان وطنيتان معتمدتان طبقا لقوانين الجمهورية، إلا أن الوزارة الوصية ارتأت تجاهل المطالب المشروعة والحساسة لهذه الشريحة من العمال الجزائريين". كما استنكرت الاتحادية الوطنية ما اسمته بÇالتخويف والتزييف الممارسة والتغطية على الحقائق الواضحة الجلية" ، مضيفة ان "الإضراب حقق في يومه الثالث نسبة 79 % كمتوسط وطني عبر كل ولايات الجمهورية بالرغم من التعليمات التي أعطيت للمدراء الولائيين ومدراء المؤسسات على المستوى الوطني من أجل ترهيب العمال المضربين وتكسير الإضراب".