ألزمت، محكمة الجنح الابتدائية لبئر مراد رايس بالعاصمة، "ر. ح« المدير العام "سيتي بنك الجزائر" بدفع غرامة مالية قدرها 10 ملايين سنتيم لإدانته بجنحة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، عقب تحويله 17 ألف جنيه إسترليني بما يعادل 2 مليار سنتيم نحو شركة قبرصية دون المرور عبر قناة البنك المركزي، وذلك بعدما كانت النيابة قد التمست له غرامة ب 5 أضعاف القيمة المالية محل متابعة. وتعود ظروف متابعة المدير العام ل "سيتي بنك الجزائر" إلى معاينة ميدانية قامت بها المفتشية العامة لبنك الجزائر للمؤسسة المصرفية المتابع مسؤولها في قضية الحال، أين تبين وجود تحويلات مالية قدرت إجمالا ب 17 ألف جنيه إسترليني من حساب "سيتي بنك" نحو شركة قبرصية، وهي القيمة التي تعادل نحو 2 مليار سنتيم تمثل نتاج الأرباح السنوية التي استفاد منها البنك بموجب قرار الجمعية العامة، حيث أكد المدير محل متابعة قضائية، أن التحويل تم في إطار قانوني وفقا للتعاملات والتشريعات المصرفية المتعامل بها بنظام الصرف الجزائري، موضحا أن الشركة القبرصية تحوز على أسهم بذات البنك مما يجعل التحويل لحسابه قانوني، لاسيما أنه تم بموافقة بنك الجزائر، فضلا عن استخراج أمر من مصالح الضرائب يجيز له تحويل الأموال محل متابعة. فيما شهدت مجريات محاكمة المتهم سحب الطرف المدني المتمثل في بنك الجزائر تأسيسه، حيث أكد دفاعه عدم وجود خرق لقانون الصرف الجزائري.