هكذا تم إحباط محاولة إغراق العاصمة بأخطر أنواع المهلوسات

وقعت، محكمة جنايات العاصمة، أول أمس الخميس، عقوبة 20 سنة سجنا نافذا ل 8 تجار متهمين بجناية المتاجرة في المؤثرات العقلية في إطار جماعة إجرامية منظمة، و3 سنوات حبسا نافذا في حق شرطي من مفرزة المرادية شاركهم في ذلك بسوء استغلال وظيفته وتلقي الرشوة، عقب عملية نوعية مكنت مصالح الأمن من مصادرة 15770 قرصا مهلوسا من نوع "الريفوتريل" و«السيبوتاكس" كانوا بصدد إغراق بها شباب العاصمة والمتاجرة فيها، إلى جانب استرجاع مبالغ مالية معتبرة وكذا سيارات، في حين تم تسجيل اختفاء مسدسات في ظروف غامضة كانت موجهة للبيع بمبالغ مالية تراوحت ما بين 8 و20 مليون سنتيم.
عرض وطلب.. والريفوتريل والسبوتاكس
في المزاد
مجريات هذه القضية انطلقت في حدود الساعة الواحدة صباحا من يوم 25 نوفمبر 2012، حين تم ضبط 3 صفائح من المؤثرات العقلية من نوع "ريفوتريل" بكل صفيحة 10 أقراص، كانت داخل سيارة من نوع "إبيزا" بيضاء اللون تخلى عنها المدعو (ح.ح.ن) الذي لاذ بالفرار فور مشاهدته لحاجز أمني على مستوى شارع عبد الرحمن لعلى بالمدنية، كما ضبط داخلها محضر غرامة جزافية محرر من قبل مصالح الأمن الحضري للمرادية باسمه ووثائق أخرى للسيارة، وهو معروف لدى مصالح الأمن بامتهانه تجارة المؤثرات العقلية وكان محل بحث وتحرٍ، حيث تم إيقافه فيما بعد على مستوى بئر خادم وهو يقود سيارة من نوع بيجو 207 سوداء اللون وهو مجرد من وثائق تثبت هويته ويحوز على عقد كراء السيارة من إحدى وكالات الخواص، الذي أكد أنه يمتهن بيع المؤثرات العقلية منذ حوالي سنة، حيث اعتاد اقتناء 50 إلى 100 علبة من نوع ريفوتريل بمبلغ 6 آلاف و500 دج إلى 7 آلاف دج للعلبة الواحدة وحوالي 10 صفائح إلى 30 من نوع "سيبوتاكس" مقابل مبالغ تراوحت ما بين 10 آلاف إلى 13 ألف دج ذات أربع صفائح بسعة 10 أقراص بكل صفيحة، ويبيعها أحيانا بالتجزئة مقابل 400 دج للقرص، ومبلغ تراوح ما بين 13 ألف و21 ألف بسعر الجملة بالنسبة للصفيحة الواحدة من نوع "سبوتاكس"، ليكشف عن ممونه الذي يلبي له طلبياته مرتين في الأسبوع بعدما يجلب له البضاعة من مستغانم.
ترويج للمهلوسات وتهريب للسجائر
وبيع للأسلحة
واستمرارا في التحريات لكشف خيوط وتحركات من لهم صلة في القضية، تم الوصول إلى أحد الممونين وهو(ب. م) الذي اتخذ من مستودع كبير يملكه عند مدخل مدينة مستغانم مخبأ سريا لتخزين السجائر المهربة والمؤثرات العقلية، وقد سبق له قبل نحو سنة من تاريخ الوقائع أن عرض على المتهم الأول أثناء إبرام صفقة تعني المؤثرات العقلية، بيعه قطعة سلاح ناري مسدس عيار 9 ملم، كما اقترح عليه مسدسا آخر من نوع بيريطا 15 طلقة مزود بكاتم صوت مقابل ما قيمته 20 مليون سنتيم ومسدسا ذا أسطوانة لغرض البيع بمبلغ 8 ملايين سنتيم، الذي ألقي عليه القبض من قبل مصالح أمن مستغانم وهو يحوز على كرتون يحوي 4 آلاف قرص مهلوس، حيث اعترف بملكيته للحبوب المهلوسة، مؤكدا أنه كان بصدد بيعها للمتهم الأول بمبلغ 70 ألف دينار جزائري، وأضاف أنه يمتهن تجارة الحبوب المهلوسة منذ 6 أشهر ويشتريها بمبلغ 6300 دج للعلبة الواحدة مستفيدا من مبلغ 700 دج عن كل علبة وأضاف أنه يقتنيها من عند المدعو (ب.ع) وذلك مرتين كل شهر على مستوى سوق السيارات بمستغانم، في حين أنكر حيازته للسلاح الناري الذي ذكر ه المتهم الأول، ليتراجع فيما بعد، مؤكدا أن المؤثرات العقلية يقتنيها من عند شخص من ولاية غليزان المسمى (ز. ر) بوساطة من المشتبه فيه المكنى "الغالي"، كما توصلت مصالح الأمن إلى إلقاء القبض على المتهم (ع. ر) الذي ضبط بحوزته 4000 قرص مهلوس، إلى جانب حجز 7150 قرصا بمنزله العائلي، كما أسفرت عملية تفتيش منزل المتهم (ب. ر) عن حجز 640 قرصا مهلوسا.
... وتوفير غطاء أمني من شرطي بالمرادية
كما أثبتت التحريات أن المدعو (ح. ن) شرطي بالأمن الحضري الأول بالمرادية وهو ضمن الفرقة المتنقلة برئاسة الجمهورية، كان يتولى مهام توفير الغطاء الأمني لأفراد هذه العصابة وتسليمهم محاضر غرامات جزافية مقابل استلامه مبالغ مالية قدرت ب 2000 دج، لتنسب له جناية المشاركة في المتاجرة في المؤثرات العقلية في إطار جماعة إجرامية منظمة والرشوة وإساءة استغلال الوظيفة لغرض الحصول على منافع غير مستحقة، غير أنه أكد تحريره الغرامتين الجزافيتين التي ضبطت بالسيارة التي كان على متنها (ح.ح.ن) وأنه سلمها له دون مقابل بعدما استعمل خلسة دفتر الغرامات الجزافية الخاص بزميله في المصلحة، وأن المبلغ نظير توسط له لدى وكالة كراء السيارات، نافيا علمه أن (ح.ح.ن) يتاجر في الحبوب المهلوسة، أو أن يكون مبحوثا عنه من طرف مصالح الأمن، فيما أنكر صلته أو معرفته لباقي المتهمين.
صك على بياض
لشراء ذمة متهم
وخلال تواجد المتهم (ع.ر.ف) وكذا المتهم (ب. ا) بالمؤسسة العقابية تلقت مصالح الأمن معلومات جديدة مفادها أن المتهم الثاني طلب من المتهم الأول أن يدلي بتصريحات لصالحه وأن ينكر توريطه في قضية الحبوب المهلوسة وأنه سيمنحه المبلغ المالي الذي يرغب فيه، حيث ورد على لسان المتهم الثاني أن الأول أرسل زوجته إلى مسكنه واستظهرت لزوجته صكا على بياض، مخطرة إياه أن زوجها هو من أرسلها لتحث هي الأخرى زوجها على تحمل المسؤولية على عاتقه مقابل حصوله على المبلغ لذي يرغب فيه، فيما دار الحديث خلال جلسة المحاكمة عن مبلغ قيمته 2 مليار سنتيم. وقد حاول المتهمون التراجع عن تصريحاتهم التي أدلوا بها أثناء التحقيق بهدف تغييب الحقيقة، حيث ادعى المتهم (ح.ح.ن) أنه مجرد مستهلك وتنقل إلى ولاية مستغانم لقضاء العطلة مع خليلته، فيما حصر (ب.م) دوره في مجرد وسيط فيما اعترف (ع.ر) صراحة بجرمه وقال إنه تعرف على المتهم (ب.ا) في جلسة خمر، وتوطدت العلاقة بينهما، حيث كان يقتني بعض الألبسة من محله التجاري وأنه في إحدى المرات اقترح عليه إخفاء له كمية من الحبوب المهلوسة في محله التجاري إلى غاية إيجاد زبون له فوافق على ذلك دون تردد، وفي اليوم الموالي اتصل بابن خالته وطلب منه أن يبحث له عن زبون قبل أن يطالب (ب. م) ببضاعته، حيث دله ابن خالته على المتهم (ب. ص)، وأنه قام بذلك بغرض علاج ابنه المريض الذي تتطلب عمليته الجراحية 12 مليون سنتيم، مؤكدا أنه حاز نظير ذلك على مبلغ 56 مليون سنتيم، كما أنكر الشرطي (ر.س) التهم المنسوبة إليه، مؤكدا أنه لم يتقاض أي عمولة مقابل الغرامات الجزافية التي ضبطت بحوزة المتهم (ح.ح.ن) وأن ذلك مبادرة منه ردا للجميل الذي وافاه إياه في تحضيرات زفافه. فيما اعتبر ممثل النائب العام أن أطراف هذه القضية مترابطة فيما بينها مما جعلوهم يشكلون شبكة إجرامية خطيرة بمساعدة الشرطي الذي قال عنه إن هو من وفر لهم الغطاء الأمني من خلال محاضر الغرامات الجزافية التي كان يزودهم بها لتضليل الجهات الأمنية وإفلات المشتبه فيهم من قبضة الأمن، ليطلب تطبيق حكم السجن المؤبد على كل واحد منهم، قبل أن تخلص المداولات القانونية لإدانة الشرطي ب 3 سنوات حبسا نافذا ومع توقيع عقوبة 20 سنة سجنا نافذا لكل واحد من باقي المتهمين الثمانية، ممن صودرت لديهم مبالغ مالية معتبرة، مسدسات نارية، وسيارات فخمة وعقارات تم جنيها من ريع المؤثرات العقلية.