تفاجأ المواطنون ببلدية سيدي عمار في عنابة، منذ يومين، بإقدام سائقي سيارات الأجرة للنقل الجماعي على فرض زيادة في تسعيرة النقل ب 10 دنانير كاملة، والتي شرع في تطبيقها دون سابق إنذار شهرين فقط بعدما عرفت نظيرتها الخاصة بحافلات القطاع العام ارتفاعا ب5 دنانير. وقد أثار هذا الإجراء الذي أقدم عليه أصحاب ''الصفراء'' جوا من القلق والتذمر لدى مستعملي سيارات الأجرة، بلغت حد وقوع مناوشات بين السائقين والمواطنين الذين استغربوا غياب أدنى رقابة من قبل الهيئة الوصية، متسائلين عن الجهة التي تقع على عاتقها هذه المراقبة. وحسب عريضة شكوى رفعها مواطنون إلى مدير النقل فإن الزيادات جاءت ''ارتجالية دون ترخيص مسبق من مصالح مديرية النقل''، وذكر محررو المراسلة التي تحوز''البلاد'' على نسخة منها أنئ''سيارات الأجرة الخاصة بخط عنابة سيدي عمار قاموا برفع مفاجئ في التسعيرة بعد أن كانت منذ يومين بقيمة 30 دج لتقفز بعد اتفاق السائقين إلى 40 دج. وعندما طلبنا استفسارات حول ما إذا كانت هذه الزيادة مرخصة من طرف مصالحكم كان ردهم بالإيجاب مع أنهم لا يملكون أي ترخيص بذلك..'' وأضاف المواطنون في رسالتهم لمدير النقل ''سيدي أنتم على علم بالظروف المعيشية التي أضحت تثقل كاهن المواطن الذي عادة ما يكون الضحية المباشرة لهذه الممارسات الفاقدة للشرعية والمسؤولية والتي يتمادى في ارتكابها سائقون ضقنا منهم ومن تصرفاتهم ذرعا، والتي تنم عن أنانية مفضوحة، وإن أردتم التأكد من الفوضى التي يعيشها هذا الخط ما فما عليكم إلا التوجه إلى الموقف المخصص لهم في المدينة وستجدون الإجابة. كيف لا وقد قام السائقون بتأجير ممثل عنهم (يزعمون أنه من النقابة) لكي يمكث في الموقف المخصص لهم في محاولة لإقناع الزبائن بأن هذه الزيادة قانونية وما عليهم إلا قبولها ودفعوا له مبلغ 50 دج عن كل سائق منهم مقابل هذه المهمة''. كما هدد ممثلون عن المواطنين في اتصال ب''البلاد'' بتنظيم اعتصام أمام مديرية النقل تنديدا برفض رفع التسعيرة ومطالبة السلطات العمومية بالتدخل لردع ما أسموه بالتعسف والابتزاز الممارس من طرف أصحاب سيارات الأجرة.