أصدر أمس القسم الاستعجالي لدى محكمة عنابة الابتدائية، حكما بعدم الاختصاص النوعي في قضية اقتحام مقر المحافظة من طرف الجناح المناوئ لمحافظ جبهة التحرير الوطني. وسبق النطق بالحكم مسارعة السلطات الأمنية لاتخاذ تعزيزات أمنية مشددة تفاديا لتجدد المواجهات بين ''الاخوة الأعداء'' في الأفلان الذين تدفقوا بأعداد هائلة لسماع قرار العدالة بخصوص النزاع الحزبي الذي بعث في أعقاب الشروع في عملية إعادة هيكلة مكاتب القسمات بالولاية. وقد رحب أمس تيار المعارضة على لسان الناطق الرسمي باسم اللجنة الولائية لتسيير شؤون الحزب بمنطوق الحكم معتبرا إياه ''انتصارا قضائيا على الخصوم في انتظار تزكيتهم من طرف القيادة الوطنية للحزب''. فيما اتهم أمين المحافظة، السيناتور محمد الصالح زيتوني''جهات نافذة بالولاية بالتدخل في الشؤون الداخلية للأفلان ومجاهرتها بالانتصار لفريق المعارضة في مسعى لمنحه الشرعية عن طريق سلطات أخرى'' في إشارة إلى جهازي الأمن والقضاء. وفي السياق ذاته أصدر معارضو زيتوني بيانا يدعو القيادة السياسية لجبهة التحرير الوطني في ضوء هذه التطورات ''للنزول إلى الميدان والوقوف على حجم التجاوزات المرتكبة، والتي جعلت حزب جبهة التحرير الوطني بعنابة رهينة في يد مجموعة لا علاقة لها بالنضال في الحزب بعد تعرض عشرات المناضلين القدامى من برلمانيين حاليين وسابقين وإطارات ومنتخبين لإقصاء مفضوح من قبل الأمين العام الحالي للمحافظة''، وتابع البيان أن ''الأجهزة المركزية للحزب مدعوة حاليا لتوفير الشروط الملائمة وكل عناصر النجاح لعملية تجديد الهياكل أهمها إعداد قوائم المناضلين وفقا للقانون الأساسي للحزب دون إقصاء أو تهميش مع التطبيق الصارم للقانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب، والعمل على شرح تعليمات القيادة المركزية للإشراف المباشر على الجمعيات العامة للمناضلين دون توجيه أو ضغط وتجسيد مبدأ الديمقراطية في اختيار من يراه المناضلون الأنسب لتمثيلهم''.
